تحركات حكومية لتطوير المنظومة الانتخابية
حددت وزارة الداخلية المغربية منتصف شهر نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لاستقبال مقترحات الأحزاب السياسية بشان التعديلات القانونية المرتقبة للمنظومة الانتخابية. تاتي هذه الخطوة في اطار الاستعدادات الاستباقية لتنظيم انتخابات المجالس الجماعية والاقليمية والجهوية والغرف المهنية ومجلس المستشارين. وضمن هذا المسار التنظيمي تسعى الوزارة الى وضع اطار قانوني متكامل يضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات القادمة.
مشاورات موسعة مع الفرقاء السياسيين
واجرى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سلسلة لقاءات مكثفة مع قادة الاحزاب السياسية سواء الممثلة في البرلمان او غير الممثلة فيه. وذلك بهدف بلورة تصور جماعي حول القوانين الانتخابية الجديدة. واكدت الوزارة في هذا السياق على اهمية اعتماد تدابير تشريعية رصينة تساهم في تخليق الحياة الانتخابية وتعزيز المسار الديمقراطي في المملكة.
التوجه نحو تعزيز النزاهة الانتخابية
وبينت الوزارة خلال هذه اللقاءات ان النقاش دار حول الاستفادة من التجارب التشريعية السابقة وتطويرها بما يخدم تطلعات المواطنين. واضاف المسؤولون الحزبيون انهم منخرطون بشكل كامل في هذا الورش الوطني لضمان نجاح المحطات الانتخابية المقبلة. وشددت وزارة الداخلية على ضرورة تقديم المقترحات الحزبية في اجالها المحددة ليتسنى لها اعداد ارضية قانونية متينة قبل عرضها على المسطرة التشريعية.
