تحرك قضائي عاجل ضد متورطين في ملف متفجرات ضهر البيدر
اتخذ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي كلود غانم اجراءات قانونية حازمة اليوم حيث ادعى على 13 شخصا ينتمون الى حزب الله على خلفية ضبط شحنة متفجرات في منطقة ضهر البيدر الاستراتيجية التي تربط بين البقاع وجبل لبنان. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي السلطات القضائية لفرض هيبة الدولة ومحاسبة كل من تورط في حيازة مواد متفجرة خارج اطار القانون.
واوضحت التحقيقات ان قائمة المدعى عليهم شملت ثمانية اشخاص معروفين بالاسماء بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم امهز اضافة الى خمسة اخرين تم تحديد هويتهم عبر القابهم. وبين القاضي غانم في ورقة الادعاء ان التهم الموجهة اليهم تتضمن الاعتداء على امن الدولة الداخلي ومخالفة القرارات الحكومية وحيازة اسلحة ومتفجرات وتأليف جمعيات غير مشروعة تهدف للنيل من سلطة الدولة.
مسار التحقيقات العسكرية في القضية
واضافت المصادر القضائية ان هذه الجرائم المنسوبة للمدعى عليهم قد تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. واكد القاضي غانم احالة الملف كاملا الى قاضي التحقيق العسكري الاول غادة ابو علوان لمباشرة الاستجوابات واصدار مذكرات التوقيف القضائية اللازمة لضمان سير العدالة.
وشدد مجلس الوزراء اللبناني في وقت سابق على ضرورة المضي قدما في التحقيقات المتعلقة بهذه القضية دون اي سقف سوى القانون مع دراسة امكانية احالة الملف الى المجلس العدلي. وياتي هذا الادعاء القضائي عقب ضبط قوى الامن الداخلي لسيارة مفخخة عند حاجز ضهر البيدر مما اثار جدلا سياسيا واسعا خاصة بعد مطالبة قيادات في حزب الله بالافراج عن الموقوفين والافصاح عن تبعية الشحنة للمقاومة.
