تمويل استراتيجي للامانة عبر الصكوك الاسلامية
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على قيام امانة عمان الكبرى باصدار صكوك تمويل اسلامي بقيمة 400 مليون دينار بصيغة عقد الاجارة المنتهية بالتمليك. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي بنسبة عائد تبلغ 5.5 بالمئة ولمدة خمس سنوات في اطار خطة لتعزيز كفاءة الادارة المالية وتخفيض الكلف التشغيلية.
وبين القرار ان هذا الاصدار يعد الاول من نوعه في المملكة لصالح البلديات والمؤسسات العامة، مما يعزز مكانة الاردن كمركز رائد في التمويل الاسلامي. واكدت الجهات المعنية ان المشروع استند الى دراسات مالية واقتصادية متخصصة بالتعاون مع البنوك الاسلامية والجهات الرقابية لضمان اعلى معايير الحوكمة.
واضافت التقديرات المالية ان هذه الخطوة ستسهم في خفض تكاليف التمويل بما يقارب 70 مليون دينار خلال فترة الصكوك، مع امكانية مضاعفة هذا الرقم في حال التمديد، مما يدعم الاستدامة المالية للامانة.
تحديثات تشريعية واجتماعية
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية، وذلك تماشيا مع مقترحات مجلس رؤساء الكنائس وبالتوافق مع السلطة التشريعية. واشار القرار الى ان التعديلات تهدف الى تنظيم شؤون الاحوال الشخصية والارث بما يتوافق مع احكام الدستور وقواعد الديانة المسيحية.
واكد المجلس ان التعديلات الجديدة تمنح المحاكم الكنسية اختصاصات واضحة في قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني، مع ضمان عدم المساس بالمراكز القانونية القائمة، مما يعزز حماية الحقوق الدينية والاجتماعية للمواطنين.
تطوير الانظمة الادارية والصحية
واعتمد المجلس نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة، بهدف رفع مستوى الاداء المؤسسي وتبسيط الاجراءات الادارية. واوضح النظام الجديد هيكلا تنظيميا مرنا يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات لتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
واضاف المجلس انه تم اقرار نظام معدل للجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تتيح التعديلات مرونة اكبر للمؤمن عليهم للحفاظ على فترات اشتراكهم. وبينت التعديلات امكانية تحويل فترات الاشتراك الملغاة لعدم كفاية البينات الى اشتراك اختياري، حرصا على حقوق المتقاعدين.
تعزيز السلامة العامة في العقبة
ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وكشف المشروع عن اطار شامل يتضمن مراحل التوعية والوقاية والمعالجة، مع الزام المنشآت بتحليل المخاطر وتحديث خطط الطوارئ بشكل دوري لضمان حماية الافراد والممتلكات.
واوضح النظام تصنيفا موحدا للجاهزية والإنذار المبكر عبر اربعة مستويات لونية، مع فرض عقوبات متدرجة على المخالفين تصل الى الاغلاق الكلي في حال عدم تصويب الاوضاع، بما يعزز بيئة الاستثمار والسياحة في العقبة.
قرارات ادارية ومالية اخرى
وقرر المجلس تسوية 1002 قضية ضريبية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استمرارا لنهج الحكومة في تخفيف الاعباء المالية عن القطاعات الاقتصادية. واختتم المجلس قراراته بتعيين طارق ابراهيم البطاينة امينا عاما لوزارة الادارة المحلية للشؤون الادارية والمالية، ومحمد عبد المجيد المجالي امينا عاما لوزارة السياحة والآثار.
