تحرك حكومي لرفع كفاءة السلامة العامة في العقبة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويهدف هذا التوجه الحكومي الى وضع اطار تنظيمي متكامل يواكب التطورات التقنية المتسارعة ويضمن حماية الارواح والممتلكات في مختلف المرافق والمنشات داخل المنطقة الحيوية.
تعزيز البيئة الاستثمارية والسياحية
واكدت الحكومة ان المشروع الجديد ياتي لترسيخ مكانة العقبة كوجهة استثمارية وسياحية امنة وجاذبة للاعمال. واضافت ان النظام صمم ليكون مكملا لجهود الاجهزة الامنية والدفاع المدني من خلال تبادل المعلومات وتوحيد الاجراءات الميدانية والوقائية بما يرفع من جاهزية المنشات للتعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ بكفاءة عالية.
مراحل متكاملة لحماية المنشات والافراد
وبينت الوثيقة التنظيمية ان النظام يغطي اربع مراحل اساسية تبدا بالتوعية مرورا بالاجراءات الوقائية والمعالجة والتأهيل وصولا الى توثيق الدروس المستفادة. واوضحت ان نطاق التطبيق يمتد ليشمل كافة الانشطة الاقتصادية والترفيهية والشواطئ والتجمعات السكنية والمخيمات السياحية لضمان شمولية مظلة الحماية لجميع القاطنين والزوار.
الزامية تحليل المخاطر وخطط الطوارئ
وشدد النظام على مبدا الوقاية الاستباقية حيث يلزم اصحاب المنشات بتحليل مخاطر العمل وتقييمها دوريا ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها قبل وقوع الحوادث. واشار الى ضرورة اعداد خطط طوارئ واضحة تشمل عمليات الاخلاء وتدريبات دورية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع توفير انظمة انذار مبكر تخدم جميع الفئات بما فيهم الاشخاص ذوو الاعاقة.
تنظيم الفعاليات والمرافق الترفيهية
وكشفت التعليمات الجديدة عن متطلبات صارمة لادارة الحشود في مواقع الفعاليات والمخيمات السياحية والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمرافق. واوضحت ان النظام يفرض معايير دقيقة لصيانة الالعاب الترفيهية والاشراف الفني عليها وتحديد الفئات العمرية المسموح لها باستخدامها لضمان اعلى درجات الامان للمستخدمين.
تصنيف الجاهزية والجزاءات القانونية
واظهر النظام اعتماد آلية تصنيف موحدة لمستويات الجاهزية تبدا من اللون الاخضر للظروف الاعتيادية وتصل الى الاحمر عند وقوع الحدث لضمان استجابة سريعة وفعالة. وبينت الاحكام ان الجهات الرقابية ستتدرج في العقوبات ضد المخالفين بدءا من التنبيه والإنذار وصولا الى وقف العمل كليا او جزئيا لحين تصويب الاوضاع وضمان استيفاء كافة اشتراطات السلامة المطلوبة.
