خطوات حكومية جديدة لتسوية الملفات الضريبية وتعزيز التمويل الاسلامي

تسوية القضايا الضريبية ودعم الاستثمار

اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تستهدف تحسين بيئة الاعمال وتخفيف الاعباء المالية عن المكلفين، حيث وافق المجلس رسميا على تسوية 1002 قضية ضريبية عالقة بين عدد من المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك وفقا للاطر القانونية المعمول بها.

واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المستثمرين، مبينة ان الهدف الجوهري هو مساعدة المكلفين على تصويب اوضاعهم الضريبية بما يسهم في استقرار التدفقات النقدية وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المحلي.

اصدار صكوك تمويل اسلامي لامانة عمان

وبين المجلس في سياق متصل موافقته على قيام امانة عمان الكبرى باصدار صكوك تمويل اسلامي بقيمة تصل الى 400 مليون دينار، معتمدا صيغة عقد الاجارة المنتهية بالتمليك بنسبة عائد تبلغ 5.5 بالمئة ولمدة خمس سنوات.

واضافت المصادر ان هذا القرار يندرج ضمن خطة طموحة لتعزيز كفاءة الادارة المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية، موضحة ان هذا الاصدار يعد الاول من نوعه للمؤسسات العامة في المملكة، مما يعكس ريادة الاردن في تطبيقات التمويل الاسلامي وتوافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة.