الاعلام الاردني كقطاع سيادي في استراتيجية الدولة
يعد قطاع الاعلام في الاردن ركيزة اساسية من ركائز الامن الوطني اذ يتعامل معه صناع القرار باعتباره قطاعا سياديا لا يقل اهمية عن مجالات الدفاع والامن نظرا لدوره المحوري في تشكيل وتحصين الوعي العام لدى المواطنين.
واكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ان الدولة تولي اهتماما بالغا بوجود منظومة اعلامية تتسم بالمهنية والموضوعية والقدرة على ممارسة النقد البناء بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز من تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المختلفة.
التشريعات الاعلامية والتوازن بين الحرية والمسؤولية
وشدد المومني على ان التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي في المملكة تهدف في جوهرها الى خلق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حرية التعبير التي تعد جزءا لا يتجزأ من مفهوم الامن الوطني الشامل.
واوضح ان الحوار الوطني المستمر هو السبيل الامثل للوصول الى بيئة تشريعية تحمي الحقوق والحريات العامة وتصون في الوقت ذاته النسيج الاجتماعي من خلال نقاشات مسؤولة تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بكل شفافية.
مستقبل الاعلام في عصر التحول الرقمي
وكشفت الرؤية الحكومية عن ضرورة تبني ادوات التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات المتسارعة في انماط استهلاك المحتوى الاعلامي حيث تفرض التحولات الرقمية على المؤسسات الاعلامية تطوير خطابها لضمان الوصول الفعال الى كافة فئات الجمهور.
وبين ان فهم احتياجات الاجيال المختلفة وتنوع اهتماماتهم يتطلب ابتكار اساليب تواصل غير تقليدية وتطوير المحتوى الاعلامي ليكون اكثر قدرة على التأثير والاقناع في ظل بيئة معلوماتية عالمية مفتوحة.
واضاف ان الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير الوسائل التقنية يمثلان حجر الزاوية في استدامة الاعلام وقدرته على اداء رسالته التنويرية في بناء وعي مجتمعي واع ومدرك لمتغيرات المرحلة.
