اصلاحات هيكلية في نظام اللجان التأمينية والطبية للضمان الاجتماعي
اعتمد مجلس الوزراء حزمة من التعديلات على نظام اللجان التأمينية والطبية التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة الحقوق التقاعدية للمشتركين. وتأتي هذه التعديلات لتشكل نقلة نوعية في طريقة معالجة ملفات الاشتراكات وضبطها بما يتماشى مع المستجدات القانونية والادارية.
واوضحت الحكومة ان الهدف الجوهري من هذه التغييرات هو منح لجان المؤسسة مرونة ادارية وقانونية واسعة، مما يسهم في منع ضياع فترات الاشتراك على المؤمن عليهم، وضمان تأهيلهم للحصول على المنافع التأمينية المقررة بموجب القانون دون اي عوائق اجرائية.
وبينت التعديلات الجديدة آلية مبتكرة تتيح للجان التأمينية تحويل فترات الاشتراك التي كانت تلغى سابقا بسبب نقص البينات الى فترات اشتراك اختياري، حيث يضمن هذا الاجراء حماية حقوق العمال وعدم حرمانهم من الرواتب التقاعدية بسبب ثغرات في اثبات صحة فترات العمل السابقة.
واكدت المصادر ان هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في تجويد حوكمة قرارات اللجان التأمينية، وضمان توافقها الكامل مع احكام القانون والتعليمات النافذة، بما يحقق العدالة والشفافية في التعامل مع ملفات كافة المشتركين في الضمان الاجتماعي.
