دعم الاستثمار في صناعة السيارات
كشف مجلس الوزراء عن حزمة حوافز وإعفاءات استثمارية غير مسبوقة تهدف إلى توطين صناعة السيارات وتجميعها في منطقة الزرقاء التنموية، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح المجلس أن هذه الحوافز ترتبط بحجم الاستثمار والعمليات التصنيعية، حيث تشمل دعم أسعار الكهرباء وتخفيض كلف الأراضي والبنية التحتية، فضلا عن إعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى 100% لمدة عشر سنوات للمركبات ذات المنشأ الأردني، مما يجعل الأردن وجهة جاذبة للشركات العالمية.
تطوير البنية التحتية الزراعية والمشاريع التنموية
وأضاف المجلس أنه تمت الموافقة على رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة بالكرك، مبينا أن هذا القرار يأتي لدعم المصانع القائمة وتعزيز التصدير الغذائي. وشدد المجلس على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أقر آلية مشاركة الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة السابعة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للمساهمة في المشاريع ذات العائد الاقتصادي المجدي.
استراتيجية التصدير الوطنية 2026-2029
وأكد مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام القادمة، موضحا أنها تستهدف توسيع قاعدة المنتجات والأسواق الأردنية لزيادة الصادرات بنسبة نمو سنوي مستدام. وبينت الاستراتيجية التركيز على قطاعات حيوية كالصناعات التحويلية والأدوية والخدمات التقنية، مع تقديم دعم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
تنظيم سوق العمل وتطوير قطاع التعليم
وتابع المجلس قراراته بتمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى مطلع شهر كانون الاول، مشيرا إلى أن هذا القرار يستهدف ضبط سوق العمل وضمان وجود العمالة بشكل قانوني مع استثناء الفئات التي دخلت المملكة بغير قصد العمل. وأضاف المجلس أنه تم إقرار نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم، موضحا أن هذا النظام يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء التربوي وضمان كفاءة المعلمين الجدد بدءا من العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار التحديث الإداري الشامل.
