اعتماد نظام جديد لتنظيم رخص مزاولة مهنة التعليم
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان نظاما جديدا يهدف الى تنظيم اجازة ممارسة مهنة التعليم في كافة المؤسسات التربوية داخل المملكة. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ معايير مهنية واضحة تضمن جودة المخرجات التعليمية وحماية حقوق الطلبة في الحصول على تعليم متميز على يد كفاءات مؤهلة علميا وتربويا.
واوضحت الحكومة ان هذا النظام الجديد يغطي كافة المعلمين العاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات التابعة للقوات المسلحة ووكالة الغوث الدولية. وبينت ان جميع المعلمين الذين يعملون حاليا في الميدان التربوي يعتبرون حاصلين على الاجازة حكما، في حين سيطبق النظام بشكل الزامي على الكوادر التعليمية الجديدة بدءا من العام الدراسي المقبل.
واضافت المصادر ان النظام يرتكز على وضع اطار قانوني موحد يحدد اسس منح الاجازة وتجديدها وفق معايير دقيقة، مشيرة الى ان الهدف الجوهري هو رفع كفاءة الاداء التعليمي من خلال اختبارات مهنية تضمن امتلاك المعلم للمهارات اللازمة. واكدت ان هذه الاجراءات تنسجم بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ورؤية التحديث الاقتصادي للقطاع العام.
وتابعت الوزارة ان هناك توجها لاستحداث لجنة مختصة تتولى مهام منح الاجازات ووضع السياسات والادوات الرقابية لضمان الجودة. وشددت على ان هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التنمية المهنية المستمرة للمعلمين وتطوير المنظومة التربوية بما يتوافق مع التطلعات الوطنية والخطط التنموية الشاملة.
