مؤسسة المواصفات والمقاييس تحسم الجدل حول ضغوط العمل وتؤكد الالتزام بالقانون

تاكيدات رسمية حول استقلالية قرارات مؤسسة المواصفات والمقاييس

كشفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني عن طبيعة العمل الرقابي للمؤسسة نافية تعرضها لاي ضغوط خارجية في مسار اتخاذ قراراتها المهنية. واوضحت ان ما يجري التعامل معه لا يتعدى كونه استفسارات ترد من اصحاب العلاقة حول المخالفات المسجلة بحقهم والاجراءات القانونية المترتبة عليها.

الية التعامل مع الاعتراضات القانونية

واضافت المومني ان بعض الجهات تسعى احيانا لاستبدال عقوبات الاتلاف او تخفيف اجراءات الاغلاق المفروضة على المنشات المخالفة. وشددت على ان المؤسسة تلتزم بشكل صارم بالقانون والتعليمات الناظمة للعمل الرقابي لضمان سلامة المنتجات المطروحة في الاسواق المحلية.

حقوق اصحاب العلاقة في التظلم

وبينت ان المؤسسة تتيح للمنشات التجارية والمصانع حق الاعتراض على القرارات المتخذة خلال مدة زمنية محددة تصل الى خمسة ايام. واكدت ان لجنة مختصة تتولى دراسة هذه الاعتراضات بكل شفافية للتحقق من سلامة الاجراءات القانونية المتبعة وفق الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

تحذيرات من طرح منتجات مخالفة

واشارت المومني الى ان توضيح طبيعة المخالفات لاصحاب العلاقة يساهم في تعزيز فهمهم للقوانين. واوضحت ان المؤسسة لا تمانع في شرح مبررات قراراتها لاي طرف معني لثقتها التامة بسلامة وصحة الاجراءات التي تهدف في المقام الاول الى حماية المستهلك وضبط جودة المعروضات.