لجنة البيئة النيابية تفتح ملف ازالة الاشجار في العاصمة
كشفت لجنة البيئة والمناخ النيابية عن تحركات جادة ومكثفة لمراجعة الاجراءات التي اتخذتها امانة عمان الكبرى بخصوص ازالة الاشجار من الارصفة العامة في مختلف مناطق العاصمة. واكدت اللجنة خلال اجتماع موسع ترأسه النائب جهاد عبوي وبحضور وزراء ومسؤولين معنيين، ان الهدف الاساسي هو الوقوف على الابعاد البيئية والحضرية لهذه القرارات وضمان عدم المساس بالهوية الخضراء للمدينة.
توصيات فنية لمعالجة ازمة التشجير الحضري
واوضح النائب عبوي ان اللجنة قدمت حزمة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف الى احداث توازن دقيق بين متطلبات السلامة العامة وحركة المشاة وبين الحفاظ على الغطاء النباتي. واضاف ان ابرز هذه التوصيات تتمثل في ضرورة اعداد دليل وطني للتشجير الحضري، مع اعتماد معايير فنية صارمة قبل اتخاذ قرار الازالة، واعطاء الاولوية القصوى لعمليات التقليم والمعالجة بدلا من الاقتلاع، الى جانب انشاء سجل بيانات دقيق للاشجار المعمرة والاصيلة في عمان.
موقف امانة عمان من ازالة الاشجار
وبين رئيس لجنة امانة عمان الكبرى احمد الملكاوي ان اعمال الازالة جاءت ضمن مسوحات ميدانية اجرتها فرق متخصصة من المهندسين الزراعيين لتسهيل حركة المواطنين على الارصفة. واشار الى ان السياسة الحالية تركز على عدم زراعة الاشجار في الارصفة التي يقل عرضها عن مترين لتفادي اعاقة المارة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الامانة ماضية في خطة لزراعة نحو 125 الف شجرة تتناسب مع الظروف المناخية للمدينة لتعويض النقص وتعزيز المساحات الخضراء.
تكامل الادوار لحماية البيئة الحضرية
وشدد وزير الزراعة صائب خريسات على ان الجهود الوطنية لا تتوقف عند حدود العاصمة، مشيرا الى المضي قدما في مشروع وطني طموح لزراعة 10 ملايين شجرة لزيادة الرقعة الخضراء. واضاف امين عام وزارة البيئة عمر عربيات ان هناك تعاونا وثيقا مع الامانة لضمان عدم وجود ممارسات فردية عشوائية في التشجير قد تؤدي الى جذب الافات، بينما اكد امين عام وزارة الادارة المحلية محمد العموش على وجود ضوابط تنظيمية في البلديات توازن بين حق المواطن في ممر امن وبين الحق في بيئة صحية مستدامة.





