الحكومة الاردنية تمدد فترة توفيق اوضاع العمالة الوافدة وتكشف عن حوافز جديدة

تمديد مهلة قوننة العمالة الوافدة في الاردن

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان تمديد فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية حتى مطلع شهر كانون الاول المقبل، ويأتي هذا القرار في اطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تنظيم سوق العمل وضمان امتثال جميع العاملين غير الاردنيين للقوانين والانظمة المرعية في المملكة.

تفاصيل الحوافز والاجراءات التنظيمية

واكد المجلس ان هذا القرار يمنح فرصة جديدة لاصحاب العمل والعمال لتصويب اوضاعهم القانونية والحصول على تصاريح عمل اصولية، مبينا ان القرار يشمل كافة العمالة من مختلف الجنسيات التي دخلت البلاد بقصد العمل، سواء كانت تمتلك تصاريح سابقة او تسعى لتجديدها وفق الاطر القانونية المحددة.

استثناءات وشروط التجديد

واوضح القرار انه سيتم استثناء فئات معينة دخلت المملكة بغير قصد العمل، مع منحهم امكانية الحصول على تصريح عمل لمدة عام واحد من تاريخ تقديم الطلب، بشرط سداد الرسوم المقررة ودفع مبلغ مالي عن الفترات السابقة، مشددا على ان السلطات ستتخذ اجراءات صارمة تشمل الضبط والتسفير بحق كل من يتخلف عن تصويب وضعه القانوني بعد انتهاء المهلة المحددة مطلع العام القادم.

تسهيلات خاصة لمنطقة العقبة الاقتصادية

وكشفت الحكومة ان القرار يمتد ليشمل العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تقرر اعفاؤهم بنسبة كاملة من غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل المنتهية او في حالات الانتقال بين اصحاب العمل، وذلك لتعزيز بيئة الاعمال وضمان استقرار العمالة في مختلف الانشطة الاقتصادية.