تحرك قضائي ضد شبكة أمنية خطيرة
باشر القضاء العسكري في لبنان تحقيقات موسعة في واحدة من أخطر الملفات الأمنية التي برزت مؤخرا، حيث كشفت التحريات عن تورط شبكة منظمة تضم عناصر من فلول نظام الاسد وافرادا مرتبطين بحزب الله في عمليات تجنيد وتدريب غير قانونية. وتتضمن القضية اتهامات بتنظيم دورات عسكرية مكثفة شملت استخدام الاسلحة الثقيلة والمتفجرات وتقنيات الطائرات المسيرة، بهدف تنفيذ عمليات امنية داخل الاراضي السورية.
تفاصيل الادعاءات القضائية
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 14 شخصا من الجنسيتين اللبنانية والسورية، موجها اليهم تهما تتعلق بتاليف عصابات اشرار والتدريب على اسلحة حربية محظورة. واوضح الادعاء ان الجرائم المسندة للموقوفين تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة المؤبدة، نظرا لخطورة الاهداف التي كانت تسعى الشبكة لتحقيقها في الساحل السوري.
ارتباطات الشبكة ومسارات التهريب
واضافت المعطيات القضائية ان التحقيقات كشفت عن مسار تهريب منظم عبر معابر غير شرعية في شمال لبنان، حيث تم ادخال عشرات الضباط والعناصر التابعين لجيش الاسد على دفعات. واكدت الاعترافات الاولية ان القيادي في حزب الله المعروف بلقب الحاج علاء تولى الاشراف الميداني على تدريب هؤلاء في معسكرات تابعة للحزب، بالتنسيق مع شخصيات عسكرية رفيعة المستوى.
تداعيات المخطط على الامن الاقليمي
وبينت التحقيقات ان الشبكة نجحت في تهريب كميات كبيرة من المتفجرات واسلحة القنص والطائرات المسيرة الى سوريا، عبر تمويهها داخل شحنات مساعدات انسانية مزعومة. وشددت المصادر على ان المخطط كان يستهدف زعزعة الاستقرار في الساحل السوري، مع وجود مخاوف جدية من انعكاس هذه الانشطة العسكرية على الداخل اللبناني وفتح الباب امام توترات امنية واسعة النطاق.





