انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي المصري السوري
شهدت العاصمة السورية دمشق انعقاد الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصري السوري في خطوة استراتيجية تهدف الى دفع عجلة التعاون التجاري والصناعي بين البلدين. ويسعى هذا التحرك الى فتح افاق جديدة امام مجتمعي الاعمال في القاهرة ودمشق لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة في ظل توجهات اقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
تسهيلات استثمارية واعدة
واكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اهمية هذه الخطوة في دعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين وتذليل العقبات امام المستثمرين. واوضحت الوزارة ان الاجتماع ركز على بحث الفرص المتاحة في السوق السورية وسبل تشجيع اقامة مشاريع مشتركة تساهم في عمليات التنمية واعادة الاعمار.
ارادة سياسية وتكامل تجاري
واشار خبراء اقتصاديون الى ان هناك ارادة سياسية واضحة لتطوير العلاقات الثنائية وهو ما انعكس في تشكيل الجانب المصري للمجلس برئاسة محمد سعدة ونخبة من رجال الاعمال. وبينت التقارير ان السوق السورية تظهر طلبا متزايدا على المنتجات المصرية وخاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الغذائية التي تعد ركيزة اساسية في المرحلة الراهنة.
افاق التعاون المستقبلي
واضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع وليد جاب الله ان وجود عدد كبير من رجال الاعمال السوريين في مصر يمثل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتعزيز التقارب الاقتصادي. وشدد على ان الخطط السورية الحالية توفر فرصا حقيقية للشركات المصرية للمشاركة بفعالية في المشاريع التنموية الكبرى مما يعزز من حركة التبادل التجاري ويدعم استقرار المناخ الاستثماري في المنطقة.
