استراتيجية سعودية جديدة لتحويل المنشات الصغيرة والمتوسطة الى محرك اقتصادي ضخم

نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي

تخطو المملكة العربية السعودية خطوات استراتيجية نحو تعزيز تنوعها الاقتصادي عبر اطلاق استراتيجية وطنية شاملة للمنشات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، وجاء هذا القرار عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الامير محمد بن سلمان ولي العهد، ليرسم ملامح مرحلة جديدة تهدف فيها الدولة الى تحويل هذا القطاع من مجرد انشطة اقتصادية تقليدية الى قوة محركة للانتاج والاستثمار وخلق فرص العمل المستدامة.

اهداف طموحة لرفع الناتج المحلي

واكد وزير التجارة ورئيس مجلس ادارة منشات الدكتور ماجد القصبي، ان الاستراتيجية تستهدف تطوير منظومة ريادة الاعمال بشكل جذري، مبينا ان الخطط الجديدة تسعى لرفع مساهمة المنشات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 35 في المئة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد مرن وقوي.

مبادرات لمعالجة تحديات السوق

واوضح القصبي ان الاستراتيجية تضم 13 مبادرة متكاملة تركز على تذليل العقبات امام المنشات، موضحا ان هذه المبادرات تعمل على تحسين وصول الشركات للتمويل والاسواق، مع رفع الجاهزية التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والابتكارية، واضاف ان الهدف النهائي هو توفير اكثر من 500 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع السعي للوصول بالمملكة الى المركز الاول في مؤشر المهارات والمعرفة الريادية.

رؤية مستقبلية نحو التوسع

وبين نائب محافظ منشات لريادة الاعمال سعود السبهان، ان القطاع شهد نموا كبيرا حيث تجاوز عدد المنشات 1.83 مليون منشاة، مشددا على ان المرحلة القادمة ستركز على النمو المستدام ورفع الانتاجية، واضاف ان الاستراتيجية عالجت 12 تحديا رئيسيا من خلال حلول عملية تشمل دعم الابتكار وتسهيل المشتريات الحكومية وتوسيع نطاق التصدير، مما يضمن بيئة عمل محفزة وقادرة على المنافسة عالميا.