هيئة السوق المالية السعودية تفرض قيودا جديدة على استثمارات صناديق النقد الخارجية

قيود جديدة تنظم استثمارات صناديق النقد في السعودية

اقرت هيئة السوق المالية السعودية ضوابط تنظيمية جديدة تستهدف وضع سقف محدد للاستثمارات الخارجية الخاصة بصناديق اسواق النقد العامة، حيث نصت التعليمات الجديدة على الا تتجاوز نسبة استثمارات هذه الصناديق في الاصول الخارجية حاجز 5 بالمئة من اجمالي صافي قيمة اصولها.

واوضحت الهيئة في تعميم حديث موجه لمؤسسات السوق المالية ان هذه الخطوة تاتي لتعزيز كفاءة وادارة المخاطر داخل القطاع المالي، مع منح مديري الصناديق فترات انتقالية محددة لتوفيق اوضاعهم المالية والتشغيلية بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة.

مسارات زمنية لتوفيق الاوضاع

وبينت الهيئة ان الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 20 بالمئة حاليا ملزمة بخفض هذه النسبة الى ما دون العشرين بالمئة خلال مدة زمنية اقصاها 6 اشهر من تاريخ صدور التعميم، على ان تستكمل بعد ذلك اجراءات خفض التعرض الخارجي وصولا الى السقف النهائي البالغ 5 بالمئة خلال سنتين.

واضافت الهيئة انه لا يسمح لمديري الصناديق خلال هذه الفترة الانتقالية باجراء اي استثمارات جديدة او تجديد صفقات قائمة من شأنها ان تؤدي الى مخالفة النسب المحددة، مشددة على ضرورة الالتزام التام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

معايير الائتمان للاستثمارات الدولية

وكشفت الهيئة عن اشتراطات اضافية تتعلق بالتصنيف الائتماني، حيث الزمت مديري الصناديق بان تكون كافة الاستثمارات الخارجية موجهة فقط لاطراف حاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالات معتمدة، مع منح مهلة تصل الى عامين لتصحيح اوضاع الاستثمارات الحالية التي لا تستوفي هذه المعايير.

واكدت الهيئة ان ادارة التزام برامج الاستثمار الجماعي ستكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه المتطلبات والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بها لضمان استقرار وسلامة اداء صناديق اسواق النقد في المملكة.