تعثر تشريع العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الاميركي بسبب خلافات سياسية

فشل المساعي التشريعية لتنظيم الاصول الرقمية في واشنطن

تعرضت الجهود الرامية لسن قانون شامل ينظم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة لانتكاسة كبيرة بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع القانون المثير للجدل. اصطدم التشريع المسمى قانون سوق الاصول الرقمية الواضحة بحاجز الانقسام الحزبي الحاد، حيث عجز المشرعون عن توفير الاصوات الستين اللازمة للمضي قدما في مناقشة بنود المشروع الذي كان يهدف لوضع اطار اتحادي موحد للقطاع.

مخاوف من تضارب المصالح وتاثيرها على الاقتصاد

واوضحت السيناتورة الديمقراطية اليزابيث وارن ان المشروع يحمل في طياته مخاطر جسيمة على الاقتصاد والامن القومي الاميركي، مؤكدة ان التوقيت غير مناسب في ظل الازمات المعيشية الحالية. وشددت على ان الصيغة المطروحة قد تمنح فرصا غير مسبوقة لتحقيق مكاسب مالية ضخمة مرتبطة بمصالح الرئيس دونالد ترمب في قطاع الاصول الرقمية، وهو ما جعل الملف رهينة للتجاذبات السياسية.

تعديلات اللحظة الاخيرة وموقف البنوك

وبينت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس ان الفريق الداعم للقانون ادخل اكثر من مئة وعشرين تعديلا استجابة للمطالب الديمقراطية، في محاولة لتعزيز النزاهة وضمان رقابة اقوى. واضافت ان رفض هذا المشروع يعني التخلي عن اصلاحات ضرورية وترك الساحة للمنافسين الدوليين للسيطرة على مستقبل التكنولوجيا المالية.

تداعيات التعثر على اسواق المال

واكدت تقارير اقتصادية ان الانقسام لم يقتصر على الجانب السياسي، بل امتد لقطاع البنوك المجتمعية التي ابدت تخوفها من سحب الودائع لصالح العملات المستقرة، مما يهدد السيولة المتاحة للشركات الصغيرة. ونتيجة لهذه الضغوط، شهدت الاسواق رد فعل سريعا حيث تراجعت قيمة البتكوين بنسبة ملحوظة، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تخيم على مستقبل التنظيم التشريعي للعملات الرقمية في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.