استراتيجية اردنية وطنية لمواجهة غسل الاموال
اكدت المملكة الاردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد الكامل لعملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وذلك خلال اجتماع موسع عقد في دار رئاسة الوزراء بحضور وفد رفيع من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينافاتف.
واوضح نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان هذا الالتزام يمثل ركيزة اساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لضمان نجاح عملية التقييم، مبينا ان التنسيق المؤسسي وتكامل الادوار بين كافة الجهات المعنية يعد الضمانة الحقيقية لتحقيق نتائج عملية ومستدامة تعزز من مكانة الاقتصاد الوطني.
تطوير التشريعات وحماية الاقتصاد
ولفت شحادة الى ان الاصلاحات التي تبناها الاردن تستند الى الدستور وتعد واجبا وطنيا يهدف الى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالمؤسسات، مشيرا الى ان المملكة ماضية في تحديث وتطوير تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية المعمول بها، معربا عن تطلعه لاستمرار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة العمل المالي الدولية لتعزيز الاستقرار المجتمعي والمالي.
واكد محافظ البنك المركزي الاردني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال الدكتور عادل الشركس ان العمل يجري وفق خطة وطنية منهجية تقودها ارادة سياسية راسخة، موضحا ان اللجنة قامت بتحديث الاطر الرقابية والتشريعية مع تنفيذ مشروع التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص لتحديد الاولويات بدقة.
اشادة دولية بالتجربة الاردنية
واشاد رئيس مجموعة مينافاتف حامد الزعابي بالتجربة الاردنية في هذا الملف، مؤكدا انها تمثل نموذجا يحتذى به في تحويل الارادة السياسية الى نتائج ملموسة، ومشيرا الى ان الاصلاحات الجوهرية التي نفذتها المملكة مكنتها من تحقيق انجازات كبيرة على الصعيد الدولي في وقت قياسي.
واضاف السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين ان الاردن يمتلك الخبرات والامكانيات الفنية اللازمة لضمان نجاح عملية التقييم، مشددا على اهمية اشراك كافة الجهات الوطنية لتحويل مخرجات التقييم الى خارطة طريق عملية قابلة للتنفيذ تدعم جهود المنطقة في مكافحة الجرائم المالية.
