آفاق جديدة للتعاون بين التنمية الاجتماعية والبنك الدولي
بحث الجانبان الاردني والبنك الدولي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في ملفات الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الموجهة للفئات الاكثر احتياجا في المملكة، وذلك في لقاء رسمي جمع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومديرة دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي داليا خليفة بالعاصمة عمان، حيث جرى استعراض الخطط الوطنية الرامية الى تحديث منظومة الرعاية والتمكين الاقتصادي.
استراتيجية شاملة للتمكين والحماية
واكدت بني مصطفى ان الاردن يتبنى منهجا مستداما يتجاوز مجرد تقديم المساعدات الاغاثية ليصل الى بناء منظومة متكاملة تربط الحماية بالتمكين الاقتصادي والخدمات الاجتماعية الرقمية، موضحة ان هذه الجهود تاتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة ضمن اطار استراتيجي وطني طموح.
تطوير السجل الاجتماعي وادماج الفئات
وبينت الوزيرة ان الاولويات القادمة تركز على التوسع في السجل الاجتماعي الاردني عبر دمج خدمات جديدة، اضافة الى تعزيز دور مهنة العمل الاجتماعي، مشددة على اهمية دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيع شبكة الحضانات لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، كما اشارت الى ضرورة ربط منتفعي صندوق المعونة الوطنية بفرص التشغيل والتدريب النوعي مع التركيز على دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة مسارات التنمية.
نموذج اردني رائد في الحماية الاجتماعية
واشادت خليفة بالتجربة الاردنية في ادارة ملفات الحماية الاجتماعية، معتبرة اياها نموذجا فاعلا يحتذى به في المنطقة، ومضيفة ان البنك الدولي يتطلع الى تكثيف التعاون المشترك ودعم الاولويات الحكومية الاردنية بما يضمن استدامة المكتسبات التنموية وتحقيق الاثر الملموس على ارض الواقع.
