كلفت زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن إلى دائرة العطاءات الحكومية، الواقعة في الطابق الثالث من المبنى نفسه الذي يقع فيه مكتب الوزير في الطابق الأول، ما يزيد على 700 دينار أنفقت على مناسف وحلويات، وفق الوثيقة المرفقة.
ويثير ذلك حالة من الاستغراب والتساؤل حول مبررات هذا الإنفاق، خاصة أن المال العام أمانة يجب الحفاظ عليها وترشيد استخدامها، وأن أي دينار يصرف من خزينة الدولة يجب أن يكون مبررا ويحقق مصلحة عامة واضحة.
وتزداد علامات الاستفهام في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي وقت يطالب فيه المواطنون ومؤسسات الدولة بضرورة ضبط النفقات والحد من أوجه الإنفاق غير الضرورية .
كما أن المسؤول العام، ومن ضمنه الوزير، يؤدي القسم أمام جلالة الملك على احترام الدستور والقوانين وأداء مهامه بأمانة وإخلاص، الأمر الذي يضع على عاتقه مسؤولية مضاعفة في حماية المال العام والتعامل معه باعتباره حقا للمواطنين لا يجوز التهاون فيه أو إنفاقه دون مبررات مقنعة وواضحة للرأي العام.
