تركيا تطلق خطة استراتيجية لخصخصة جسور اسطنبول الحيوية

تحرك حكومي جديد لبيع حقوق تشغيل جسور البوسفور

تستعد الحكومة التركية لطرح حقوق تشغيل جسر شهداء 15 يوليو وجسر السلطان محمد الفاتح للخصخصة مجددا وذلك ضمن خطة اقتصادية طموحة تهدف الى تعزيز ايرادات الدولة عبر استغلال الاصول الاستراتيجية في اسطنبول. وجاء هذا القرار بموجب مرسوم رئاسي رسمي يفتح الباب امام المستثمرين لادارة هذه المرافق الحيوية التي تربط القارة الاوروبية بالاسيوية لمدة تصل الى ثلاثين عاما.

واكدت التقارير ان هذه الخطوة تاتي في اطار مساعي انقرة لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية للطرق السريعة والجسور التي تعد شريان الحياة الرئيسي في المدينة. وبينت المصادر الرسمية ان الخطة تشمل ايضا مسارات طرق سريعة مرتبطة بهذه الجسور في خطوة طال انتظارها لتحويل ادارة هذه الاصول الى القطاع الخاص بكفاءة اعلى.

ارقام قياسية وايرادات ضخمة من معابر اسطنبول

وكشفت بيانات المديرية العامة للطرق السريعة ان هذه الجسور تحقق عوائد مالية ضخمة حيث سجلت ارباحا صافية وصلت الى 600 مليون دولار خلال الفترة الماضية مما يجعلها اصولا جذابة للمستثمرين الدوليين والمحليين. واضافت البيانات ان الخزانة العامة حصلت على مليارات الليرات كضرائب قيمة مضافة من رسوم العبور مما يعكس الحجم الهائل لحركة المركبات اليومية عبر مضيق البوسفور.

واوضحت الحكومة ان اجراءات الخصخصة ستكتمل وفق جدول زمني محدد لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع. وشددت على ان هذه الخطوة تختلف عن مشاريع الشراكة الاخرى مثل جسر عثمان غازي حيث سيتم التعامل مع هذه الجسور وفق اليات ادارية جديدة تهدف الى تعظيم العوائد الاستثمارية للدولة.