ازمة العقارات في عمان: ارتفاع اسعار الاراضي والفوائد البنكية يرهق كاهل المواطنين

تحديات تواجه قطاع الاسكان في عمان

كشفت مؤشرات السوق العقاري عن حالة من الركود في القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة التضخم المتسارع في كلف الانشاء واسعار الاراضي. واكد ماجد غوشة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ان الارتفاع الملحوظ في اسعار الاراضي داخل العاصمة عمان، ولا سيما في المناطق الحيوية، بات يشكل عائقا رئيسيا امام امتلاك السكن الملائم للمواطنين.

تأثير كلف الاراضي على اسعار الشقق

واوضح غوشة ان اسعار الاراضي في مناطق مثل دابوق وعبدون سجلت ارقاما قياسية تجاوزت 1500 دينار للمتر المربع الواحد، مما جعل كلفة الارض وحدها تستحوذ على ما يقارب نصف القيمة الاجمالية للشقة السكنية. وبين ان هذا الارتفاع في التكاليف يمتد ليشمل ايضا اسعار مواد البناء واجور الايدي العاملة والرسوم الضريبية، مما ادى الى تضخم نهائي في سعر البيع للمستهلك.

مقترحات لخفض اسعار الشقق

واشار غوشة الى ضرورة تدخل الجهات التنظيمية، داعيا امانة عمان الى السماح بزيادة عدد الطوابق في الابنية السكنية لتوزيع كلفة الارض على عدد اكبر من الوحدات. واضاف ان التوسع في ترخيص الشقق ذات المساحات الصغيرة التي تتراوح بين 100 و120 مترا مربعا سيسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات الشباب وذوي الدخل المحدود.

عقبات التمويل والركود الشرائي

وشدد على ان اسعار الفائدة البنكية المرتفعة التي تتراوح بين 7.5% و9% تعيق بشكل كبير عمليات الشراء والتمويل العقاري. واكد ان السوق يشهد تراجعا في القوة الشرائية خلال الفترة الحالية مقارنة بالسنوات الماضية، مما يستوجب تضافر الجهود بين البنوك والجهات المسؤولة لتسهيل شروط الحصول على مسكن مناسب وباسعار معقولة.