بريطانيا تطلق اصلاحات جذرية لتسريع مشاريع البنية التحتية وجذب الاستثمارات

تعديلات جوهرية في القواعد المالية لدعم الاستثمار البريطاني

كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن خطة استراتيجية تهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي عبر تخفيف القيود والمعايير المعتمدة لتقييم مشاريع البنية التحتية العامة في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتعزيز الانفاق الرأسمالي وتسهيل تنفيذ المشاريع الحيوية التي كانت تواجه عقبات تقييمية سابقة.

واوضحت الوزارة ان التغيير الجوهري يتمثل في خفض معدل الخصم المستخدم في دليل الكتاب الاخضر من 3.5 في المائة الى 3 في المائة. وبينت ان هذا التعديل يهدف الى تقليص الفجوة في تقييم التكاليف والمنافع طويلة الاجل، مما يمنح المشاريع ذات الطابع الزمني الممتد فرصة اكبر لاثبات جدواها الاقتصادية الحقيقية بدلا من تهميش قيمتها المستقبلية.

تعزيز عدالة الانفاق في قطاعات النقل والاسكان

واكدت الخزانة ان هذه السياسة الجديدة ستضمن معاملة اكثر انصافا لمشاريع النقل والاسكان والبنية التحتية الاجتماعية عند اتخاذ قرارات التمويل الحكومي. واشارت الى ان اعطاء وزن اكبر للمنافع التي تتحقق على المدى الطويل سيساهم في تسريع وتيرة الانجاز وتجاوز التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمارات الكبرى.

واضافت المصادر الحكومية ان التفاصيل الكاملة لهذه المبادرة سيتم الكشف عنها رسميا خلال الموازنة القادمة، مع ترقب خطاب هام لوزير الخزانة جون هيلي لاستعراض ملامح الخطة والجدول الزمني لتنفيذها على ارض الواقع.