خطوة تشريعية جديدة لتعزيز الموازنة العامة في قطر
وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الدوري المنعقد في الديوان الاميري برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة. وقرر المجلس احالة المشروع بشكل رسمي الى مجلس الشورى لاستكمال كافة الخطوات والاجراءات التشريعية اللازمة لاعتماده بصيغته النهائية.
التوجهات المالية والاقتصادية
واكدت الحكومة القطرية حرصها على استدامة المالية العامة من خلال وضع خطط مدروسة تتسم بالمرونة في مواجهة تقلبات اسواق الطاقة العالمية. واضاف المسؤولون ان الموازنة الجديدة تعكس التزام الدولة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وفق رؤية قطر الوطنية مع التركيز على الانضباط المالي والحد من اي عجز محتمل عبر ادوات تمويلية متنوعة.
تعزيز التعاون الدولي والاتفاقيات الثنائية
وبين مجلس الوزراء موافقته على سلسلة من مذكرات التفاهم الدولية التي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة. واوضح المجلس ان هذه الاتفاقيات تشمل مجالات الطاقة مع السعودية والتعاون البلدي بين الدوحة والقاهرة اضافة الى تعزيز الشراكة الامنية مع بلجيكا.
واشار المجلس في ختام اجتماعه الى اهمية الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى التي شهدتها الدوحة مؤخرا. واضاف ان المباحثات مع الجانب الفرنسي ركزت بشكل اساسي على توسيع افاق الاستثمار المتبادل وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين. وشدد المجلس على ان نتائج الاجتماع التاسع للجنة العليا القطرية السنغافورية تمثل نقلة نوعية نحو بناء شراكة استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للجانبين.
