قرار بنك اسرائيل بشان اسعار الفائدة
قرر بنك اسرائيل الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.25 في المائة، وذلك في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين الاقتصاديين، حيث فضل البنك المركزي اعتماد سياسة التريث قبيل موعد الانتخابات العامة المرتقبة، معللا ذلك باستمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على استقرار الاسواق.
مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي
واظهرت بيانات البنك المركزي ان معدل التضخم السنوي شهد ارتفاعا طفيفا ليصل الى 1.6 في المائة، وهو ما يجعله لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك الذي يتراوح بين 1 و3 في المائة، موضحا ان السياسة النقدية الحالية تهدف الى الموازنة بين كبح جماح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي في ظل ظروف معقدة.
نظرة مستقبلية للاقتصاد الاسرائيلي
واضاف البنك في تقريره ان المؤشرات الاقتصادية تشير الى استمرار وتيرة النمو بعد مرحلة التعافي التي شهدها الربع الثاني، مبينا ان التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي تشير الى معدلات نمو واعدة خلال العامين المقبلين، مع الاعتماد بشكل كبير على مساهمة الشركات الاسرائيلية العاملة في الخارج في تعزيز الناتج المحلي.
تحديات سوق العمل والسياسة النقدية
واكدت اللجنة النقدية ان سوق العمل لا يزال يواجه قيودا كبيرة تتمثل في شح العمالة، مشددة على ان مسار الفائدة في المرحلة القادمة سيظل رهنا بتطورات التضخم وحالة عدم اليقين الجيوسياسي واوضاع المالية العامة للدولة، لضمان استقرار الاسعار وحماية الاسواق من التقلبات المفاجئة.





