تداعيات دولية بعد تثبيت احكام التامر على امن الدولة
ابدى الاتحاد الاوروبي قلقا عميقا عقب قرار محكمة التعقيب التونسية بتثبيت الاحكام الصادرة بحق نحو اربعين شخصية سياسية وحقوقية في القضية المعروفة اعلاميا بالتامر على امن الدولة. وشملت هذه الاحكام المشددة التي اصبحت نهائية معارضين بارزين وناشطين وصحافيين كانوا قد واجهوا تهما قضائية اثارت جدلا واسعا حول مسارات المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.
مطالبات اوروبية بضمانات المحاكمة العادلة
واكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الاوروبية ان الاتحاد يراقب عن كثب التطورات القضائية في تونس مشيرا الى وجود تساؤلات جدية تتعلق بمدى الامتثال الكامل لمعايير المحاكمة العادلة. واضاف ان الاتحاد يستنكر بشدة الاعتماد على الاتصالات الدبلوماسية كادلة ادانة في القضايا السياسية وهو ما يمس باستقلالية العمل السياسي والحقوقي في البلاد.
دعوات لتعزيز التعددية السياسية
وبين المسؤول الاوروبي اهمية اعادة تهيئة الظروف المناسبة التي تسمح للاصوات المستقلة والتعددية السياسية بالمساهمة في بناء تونس. وشدد على ضرورة حماية الحريات العامة وضمان عدم تضييق الخناق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان في ظل المناخ السياسي الراهن.
انتقادات قانونية لمسار التقاضي
واوضحت هيئة الدفاع ان رفض الطعون المقدمة وتثبيت الاحكام التي تصل الى مدد طويلة جاء بعد جلسات اثارت انتقادات حادة بسبب ضيق الوقت الممنوح للمحامين للتحضير. وكشفت تقارير حقوقية عن مطالبات دولية بضرورة الغاء هذه الاحكام التي وصفتها منظمات دولية بالظالمة داعية السلطات التونسية الى الافراج الفوري عن الموقوفين في هذه القضية التي تعد من ابرز الملفات السياسية في تونس منذ سنوات.
