آلية التعداد السكاني الشامل في المملكة
كشفت دائرة الاحصاءات العامة ان التعداد العام للسكان والمساكن يشمل كافة الافراد المتواجدين على ارض المملكة لحظة تنفيذ عملية العد دون استثناء بما في ذلك نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل ومرضى المستشفيات في مختلف المحافظات. ويهدف هذا الاجراء الى استقاء بيانات فعلية تعكس الواقع السكاني بدقة متناهية بعيدا عن التقديرات الرقمية القديمة التي لم تعد تواكب المتغيرات الديموغرافية الحالية.
شمولية عملية العد والبيانات المستهدفة
واوضح المسؤولون ان عملية الحصر تمتد لتشمل كافة انماط المساكن سواء كانت اسرية او جماعية او حتى مساكن العمل. وبينت الدائرة ان عد غير الاردنيين يعتمد حصرا على تواجدهم الفعلي داخل الحدود وقت التنفيذ بغض النظر عن حالة اقامتهم او تصاريح العمل الخاصة بهم. واكدت الجهات المعنية ان التعداد لا يقتصر على الارقام فحسب بل يغطي تفاصيل دقيقة حول خصائص الاسر والمساكن لضمان تحديد الاحتياجات التنموية والخدمية لكل منطقة بشكل عادل.
دقة البيانات وخصوصية المواطنين
واضافت الدائرة ان البيانات المجمعة ستخضع لعمليات مطابقة مع سجلات الاحوال المدنية لضمان اعلى درجات الدقة مع تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستمارات الالكترونية لرصد اي معلومات غير منطقية وتصويبها. وشدد المصدر على ان حماية خصوصية المواطنين تاتي في مقدمة الاولويات حيث يتم ازالة كافة البيانات التي تدل على الهوية الشخصية فور وصول النماذج الى المركز ليتم التعامل معها كبيانات احصائية بحتة.
التكامل بين التكنولوجيا والعمل الميداني
واشار التقرير الى ان عملية التعداد تدمج بين الوسائل الرقمية والنزول الميداني للباحثين لضمان الوصول الى كافة الفئات خاصة كبار السن وسكان المناطق النائية والبادية ومن لا يمتلكون ادوات تقنية. وبينت الاحصاءات ان نسبة كبيرة من السكان اتجهت للعد الذاتي عبر التطبيقات الرسمية مع تحويل الحالات التي تعذر عليها ذلك الى الباحثين الميدانيين لضمان شمول الجميع في قاعدة البيانات الوطنية التي ستشكل حجر الاساس لاتخاذ القرارات التنموية المستقبلية.
