دائرة الاحصاءات العامة تكشف حقيقة فرض الغرامات على المواطنين خلال التعداد السكاني

حقيقة العقوبات المالية في التعداد السكاني

اكد المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان العمل الاحصائي في الاردن يعتمد بشكل اساسي على الشراكة الوطنية والوعي المجتمعي بعيدا عن لغة التهديد او العقوبات. وكشف فريحات ان سجلات الدائرة على مدار سبعة عقود وسبعة اعوام لم تشهد تسجيل حالة تغريم واحدة لاي مواطن بسبب عدم التعاون في تقديم البيانات، مشيرا الى ان القانون يضع اطارا تنظيميا يضمن دقة المعلومات وشموليتها لخدمة المصلحة العامة.

استراتيجية التعداد السكاني القادم

واضاف ان الدائرة تهدف من خلال التعداد السكاني القادم الى استبدال الارقام التقديرية ببيانات فعلية دقيقة تعكس الواقع المعيشي للسكان. وبين ان النظام المتبع يعتمد على مطابقة البيانات مع سجلات الاحوال المدنية، مع تزويد الاستمارات الالكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على كشف المعلومات غير المنطقية وضمان جودة المخرجات الاحصائية.

مرونة في جمع البيانات وتسهيلات للمواطنين

واوضح ان اسئلة التعداد تتسم بالوضوح والسهولة، مع توفير مرونة عالية في جدولة الزيارات الميدانية لتتناسب مع ظروف الاسر المختلفة. وشدد على ان الوقت المستغرق لتعبئة الاستمارة يعتمد بشكل مباشر على حجم الاسرة وطبيعتها، حيث تختلف المدة الزمنية بين الاسر الممتدة والاسر الصغيرة، مؤكدا ان الهدف من هذه البيانات هو رسم خارطة طريق دقيقة لتوزيع الخدمات من مدارس ومراكز صحية وبنية تحتية في مختلف المناطق.