خطة رئاسية لتقويض اقتصاد الحرب الحوثي
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني عزمه المضي قدما في تنفيذ حزمة إجراءات حازمة تهدف إلى استعادة أدوات الدولة السيادية وتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة الحوثية بشكل نهائي. وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه استراتيجي لرفع مستويات الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية في كافة الجبهات لمواجهة التصعيد المستمر.
واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال اجتماع موسع ضم أعضاء المجلس ورئيس الحكومة شائع الزنداني التطورات الميدانية والسياسية والاقتصادية. وأظهر الاجتماع توافقا كبيرا حول ضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لضمان عدم تمرير أي إمدادات غير مشروعة تخدم المجهود الحربي للجماعة.
تعزيز الرقابة المالية والسيادية
وبين الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي من خلال إجراءات صارمة لمكافحة التهريب. وأوضح المسؤولون أن تفعيل القرارات السيادية المتعلقة بالسيطرة على الإيرادات يمثل أولوية قصوى لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأضاف المجلس أن الدعم السعودي يظل ركيزة أساسية لتمكين الحكومة من إدارة الملفات الخدمية وصرف رواتب الموظفين. وأكد المجتمعون أن هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في استقرار العملة الوطنية والحفاظ على تماسك المؤسسات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
جاهزية عسكرية لردع التهديدات
وتابع الاجتماع تقارير مفصلة من وزيري الدفاع والداخلية حول مستجدات الميدان ومستوى الجاهزية القتالية. وكشفت التقارير عن نجاح القوات المسلحة في إحباط مخططات حوثية بالتزامن مع توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية التي تتعاون مع الجماعة لزعزعة الأمن.
وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على حالة الاستنفار القصوى وتعزيز إجراءات الإنذار المبكر. وأكد أن أي محاولة للمساس بالمصالح الوطنية أو تهديد أمن المدنيين ستواجه برد حازم وقوي وفق استراتيجية دفاعية متكاملة تضمن حماية السيادة اليمنية وتقويض شبكات التمويل غير القانونية.
