تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية برعاية حكومة الاحتلال

توسع الانتهاكات في قرية المغير

كشفت التطورات الميدانية الاخيرة في قرية المغير شمال شرق رام الله عن تحول خطير في نهج الاحتلال الاسرائيلي حيث لم يعد عنف المستوطنين مجرد تصرفات فردية بل سياسة ممنهجة تحظى بحماية رسمية من حكومة اليمين المتطرف. واكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ان هذه الاعتداءات تاتي ترجمة لتوجهات حكومية تسعى لفرض واقع جديد عبر القتل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

مخططات التطهير العرقي والاستغلال السياسي

واوضح فتوح ان دماء الفلسطينيين والاطفال باتت تستخدم كوقود للمزايدات الانتخابية داخل الكيان الصهيوني مما يجعل هذه الحكومة مصدرا رئيسيا لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة باسرها. وبين ان سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال تهدف في جوهرها الى ترهيب السكان ودفعهم قسرا عن اراضيهم تحت غطاء عسكري مباشر.

ارتفاع حصيلة الضحايا وسط صمت دولي

واظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين خلال الاقتحام الاخير لقرية المغير مما يرفع عدد الشهداء الذين سقطوا بنيران المستوطنين الى ارقام قياسية منذ بدء التصعيد الاخير. واضافت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمها تعاملت مع اصابات خطيرة بالرصاص الحي في مناطق قاتلة كالرقبة والظهر مما يعكس نية مبيتة للقتل.

مطالبات دولية بكسر الحصانة

وشدد المسؤولون الفلسطينيون على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لانهاء حالة الحصانة السياسية التي يتمتع بها الاحتلال والتي شجعت المستوطنين على التمادي في جرائمهم. واكدت الدعوات الفلسطينية ان بقاء الجناة دون محاسبة دولية يعني استمرار نزيف الدم في الاراضي المحتلة وتعميق مأساة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.