من استيراد الروبوتات إلى توطين التكنولوجيا.. هل يصنع الأردن فرصته الصناعية؟

جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إحدى الشركات الصينية الرائدة في قطاع الروبوتات في لحظة يشهد فيها العالم تحولًا متسارعًا في مفهوم الصناعة والإنتاج. فالزيارة لم تقتصر على متابعة التطور في تقنيات الروبوتات، وإنما عكست اهتمامًا بمسار اقتصادي جديد تتداخل فيه الصناعة مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتتحول فيه التكنولوجيا إلى عامل رئيسي في تحديد قدرة الدول على الإنتاج والاستثمار والمنافسة. ومن هذا المنظور، تبرز الزيارة كنافذة على إمكانات يمكن للأردن البناء عليها لتعزيز اقتصاده وتوسيع حضوره في الصناعات المستقبلية.

وتكمن أهمية هذه التحولات بالنسبة للأردن في أنها تفتح مجالًا جديدًا أمام الاقتصاد الوطني لتنويع قاعدة الإنتاج والانتقال نحو قطاعات تعتمد بصورة أكبر على المعرفة والابتكار؛ فالروبوتات، لم تعد مقتصرة على خطوط التصنيع، وإنما أصبحت تدخل في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والزراعة والطاقة والرعاية الصحية والتعدين، وهو ما يمنح المملكة فرصة لتوظيفها في قطاعات تمتلك فيها خبرات وبنية اقتصادية قائمة، مثل الصناعات الدوائية والغذائية والتعدين والطاقة والمياه والخدمات.

لكن الاستفادة من هذا التحول لا تتحقق بمجرد إدخال المعدات الحديثة إلى المصانع والمؤسسات؛ فامتلاك آلة متطورة لا يعني امتلاك التكنولوجيا التي تقف خلفها، كما أن استخدام نظام ذكي جاهز لا يؤدي تلقائيًا إلى نشوء صناعة محلية قادرة على المنافسة. ولذلك فإن الرهان الحقيقي أمام الأردن يتمثل في بناء قيمة مضافة محلية حول هذه التقنيات، بدءًا من البرمجة والتشغيل والصيانة، وصولًا إلى التجميع والتطوير وتصميم الحلول التي تستجيب لاحتياجات السوق.

ويمتلك الأردن قاعدة بشرية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لهذا المسار، في ظل وجود كوادر في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. غير أن تحويل هذه الطاقات إلى عنصر إنتاجي يتطلب ربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات الصناعة. وهنا تصبح الجامعات ومراكز البحث والتطوير جزءًا أساسيًا من المعادلة، من خلال إنشاء مختبرات تطبيقية، وتطوير برامج تدريب متخصصة في الجامعات، وتشجيع المشروعات المشتركة مع القطاع الصناعي، بحيث لا تبقى المعرفة الأكاديمية منفصلة عن التحديات الفعلية التي تواجهها الشركات.

ولا يقل البعد المتعلق بسوق العمل أهمية عن البعد الصناعي. فالأتمتة ستغير طبيعة عدد من الوظائف، لكنها في الوقت نفسه ستخلق طلبًا على مهارات جديدة في مجالات الهندسة والتحكم والبيانات وصيانة الأنظمة الذكية. ومن ثم، فإن التحول التكنولوجي ينبغي أن يترافق مع سياسة واضحة لإعادة تأهيل العاملين وإعداد الطلبة للوظائف المستقبلية، حتى يصبح التقدم التقني وسيلة لرفع إنتاجية الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية بدل أن يتحول إلى مصدر جديد للفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات السوق.

ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية للانفتاح على التجربة الصينية لا تكمن في التكنولوجيا التي يمكن إدخالها إلى الأردن فقط، بل في الإمكانات التي يمكن أن تتيحها هذه التجربة لبناء نموذج أردني أكثر إنتاجية وابتكارًا. فالهدف النهائي ليس أن يصبح الأردن مستهلكًا أكثر كفاءة للتقنيات الحديثة، وإنما أن يمتلك القدرة على توظيفها وتطويرها وإنتاج حلول تلائم احتياجاته وتمنحه فرصة للمنافسة في الأسواق الإقليمية.

وعندها فقط يمكن أن تتحول الروبوتات من مجرد منتجات مستوردة إلى مدخل لبناء قطاع جديد في الاقتصاد الأردني، وتتحول الشراكات الخارجية من قنوات للحصول على التكنولوجيا إلى أدوات لبناء المعرفة والقدرة الإنتاجية. وهذه هي الفرصة التي تستحق أن ينظر إليها الأردن بجدية، ليس كيف يقتني أدوات الثورة الصناعية الجديدة، وإنما كيف يجعل جزءًا منها يعمل لصالح اقتصاده، وكفاءاته، ومستقبله الصناعي.