قانون الادارة المحلية الجديد يعزز دور المرأة في البلديات

تعزيز شراكة المرأة في العمل البلدي

بحث وزير الادارة المحلية وليد المصري مع المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة سيما بحوث سبل تطوير التعاون المشترك لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا. واكد المصري ان التشريعات الجديدة باتت توفر غطاء قانونيا راسخا لوحدات تمكين المرأة داخل الهياكل التنظيمية للبلديات. موضحا ان القانون الجديد جعل من التنمية المحلية التزاما مؤسسيا يهدف الى اشراك المرأة بفاعلية في صنع القرار المحلي.

خطط استراتيجية لتمكين النساء

وشدد الوزير على ضرورة تحويل هذه النصوص القانونية الى برامج عمل ملموسة وخطط قابلة للقياس والتقييم. واضاف ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لبناء قدرات السيدات المترشحات للانتخابات وتأهيل العضوات الفائزات في المجالس البلدية والمحافظات. مبينا ان الهدف هو تزويد النساء بالمهارات اللازمة لممارسة مهامهن بمهنية عالية.

دعم دولي لتمكين المرأة في المحليات

واشادت سيما بحوث بالخطوات الحكومية التي ضمنت كوتا نسائية لا تقل عن 30 بالمئة في المجالس المنتخبة. واكدت استعداد الهيئة الدولية لتقديم الدعم الفني والتمويلي للبرامج الوطنية الهادفة لتعزيز حضور المرأة. وبينت ان التخطيط التنموي الناجح يتطلب موازنات مستجيبة لنوع الاجتماعي تضمن توفير المخصصات المالية الكافية للمبادرات النسائية.

دليل تنظيمي لعمل وحدات التنمية

وكشفت مدير التنمية المحلية عن اعداد دليل ارشادي شامل ينظم عمل وحدات التنمية في البلديات ويحدد آليات التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. واوضحت ان هذا الدليل يسعى الى خلق بيئة عمل داعمة تساهم في دمج اولويات النساء ضمن خطط البلديات التنموية. واكد الجانبان في ختام اللقاء على اهمية الشراكة الثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة برامج التمكين.