استراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة القرار الاداري في المؤسسات الحكومية
ترأس وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة اجتماعا موسعا ضم نخبة من المستشارين ومديري الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف توحيد الرؤى حول آليات التنسيق وصناعة القرار الاداري السليم. وشارك في اللقاء الذي عقد في رئاسة الوزراء اكثر من سبعين خبيرا قانونيا يمثلون مختلف الجهات الحكومية بحضور رئيس النيابة العامة الادارية القاضي محمد الخصاونة ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء جعفر العواملة.
دور المستشارين القانونيين في حماية المشروعية
واكد الوزير القضاة ان الكوادر القانونية تلعب دورا محوريا في تقديم المشورة الدقيقة التي تضمن سلامة القرارات الادارية ومطابقتها التامة لمبادئ المشروعية. وبين ان المسؤولية الملقاة على عاتق مديري الوحدات القانونية تتطلب ممارسة دور رقابي استباقي يضمن توجيه القرارات نحو تحقيق المصلحة العامة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية.
تحديث القطاع العام وضمان سلامة التشريعات
وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة الدوائر الحكومية بنصوص واحكام القانون عند صياغة القرارات لضمان استقرار العمل الاداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. واوضح ان هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية الرامية الى تطوير اليات العمل القانوني بما ينسجم مع مستهدفات البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام. واضاف ان النقاشات الموسعة التي شهدها اللقاء ركزت على معالجة التحديات القانونية الراهنة وتطوير مسارات العمل المشترك بين المؤسسات لضمان اعلى درجات التنسيق في اتخاذ القرارات المصيرية.
