الاقتصاد الاردني يرسخ مكانته العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني

مؤشرات قوية تعكس صلابة الاقتصاد الاردني

كشفت وكالة ستاندرد اند بورز عن قرارها بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة الاردنية الهاشمية عند مستوى بي بي ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يمثل شهادة دولية جديدة على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على الصمود امام التقلبات الاقليمية الحادة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

واكد فراس سلطان ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن ان هذا التصنيف يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم، مبينا ان نجاح المملكة في تثبيت تصنيفها وسط ظروف جيوسياسية معقدة يعد ثمرة مباشرة للاصلاحات الهيكلية والمالية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعزيز بيئة الاعمال.

توقعات بنمو اقتصادي مستدام

واشار سلطان الى ان التوقعات تشير الى نمو الاقتصاد الاردني بنسبة تصل الى 2.5 بالمئة خلال العام الحالي مع ترجيحات بارتفاع وتيرة النمو لتصل الى 3.2 بالمئة في المدى المتوسط، موضحا ان هذه الارقام تستند الى مقومات حقيقية تتمثل في تعافي حركة التجارة عبر الموانئ الاستراتيجية وتدفق تحويلات المغتربين التي تظل رافدا اساسيا للسيولة.

واضاف ان قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى تؤدي دورا محوريا في تحفيز النشاط الاقتصادي، مشددا على ان استقرار سعر صرف الدينار الاردني المرتبط بالدولار الاميركي يظل صمام الامان للاقتصاد، حيث يتوقع ان تصل الاحتياطيات الاجنبية الى 26 مليار دولار بنهاية العام، مما يمنح المملكة قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

استقرار الاسعار وتعزيز جاذبية الاستثمار

وبين ان السياسات الحكومية نجحت في كبح جماح التضخم ليظل عند مستويات مستقرة لا تتجاوز 2.4 بالمئة، لافتا الى ان هذا الاستقرار السعري يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي المتوازن.

واوضح سلطان ان القطاع المصرفي يرى في هذا التصنيف فرصة ذهبية لجذب استثمارات خارجية جديدة، مؤكدا ان تكامل قوة الجهاز المصرفي مع الدعم الدولي والاحتياطيات الاجنبية القوية يشكل قاعدة صلبة تضمن للمملكة تجاوز التحديات الاقليمية واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في المرحلة المقبلة.