مرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة التحديات الاقليمية
اظهر تقرير حديث لوكالة ستاندرد اند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة الاردنية الهاشمية عند مستوى بي بي ناقص مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للوضع الاقتصادي في البلاد. وجاء هذا القرار ليعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام الضغوط الجيوسياسية المحيطة التي القت بظلالها على المشهد الاقتصادي الاقليمي بشكل عام.
محركات النمو والاصلاحات الهيكلية
واوضحت الوكالة ان هذا التقييم الايجابي يستند الى التقدم الملموس في مسارات الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الذي تتبناه الحكومة. وبينت ان استمرار تدفق الدعم من الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية العالمية يشكل ركيزة اساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي ودعم مستويات الاحتياطيات الاجنبية.
توقعات التوسع الاقتصادي والسياسة النقدية
وكشفت التقديرات عن توقعات بنمو اقتصادي متصاعد خلال السنوات المقبلة مدفوعا بنشاط قطاعات التعدين والصناعة والمشاريع الكبرى. واكدت الوكالة ان ربط الدينار بالدولار الامريكي لعب دورا جوهريا في الحفاظ على الاستقرار النقدي والتحكم في معدلات التضخم التي ظلت ضمن مستويات معتدلة رغم تقلبات اسعار الطاقة العالمية.
ضبط المالية العامة والاداء الحكومي
واضافت الوكالة ان الاجراءات الحكومية الرامية الى ضبط النفقات العامة واعادة ترتيب سلم الاولويات ستساهم في تقليص العجز المالي تدريجيا. وشددت على ان الالتزام ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يمثل صمام امان يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية ويضمن استدامة النمو في المدى المتوسط.
