تحركات قضائية عراقية لضبط السلاح المنفلت مع قرب انسحاب التحالف الدولي

استراتيجية قضائية لضبط السلاح خارج القانون

كشف مجلس القضاء الاعلى في العراق عن توجهات حاسمة تتعلق بملف حيازة السلاح خارج اطار الدولة، وذلك في اطار التحضيرات الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في البلاد. واكد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال لقائه القائم بالاعمال الامريكي جوشا هاريس، ان السلطات القضائية تضع على راس اولوياتها فرض سيادة القانون وتطبيق الاجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يمتلك السلاح بعيدا عن الغطاء الدستوري.

موقف واشنطن من السيادة العراقية

واضافت السفارة الامريكية في بغداد في تعليقها على هذه التحركات، انها تدعم بقوة جهود السلطات العراقية الرامية الى بناء مستقبل آمن ومستقر يتمتع بالسيادة الكاملة لجميع المواطنين. واوضحت ان التنسيق مستمر لضمان انتقال سلس للمهام الامنية بما يخدم استقرار العراق وسيادته.

تطورات ميدانية في اقليم كردستان

وبينت التقارير الواردة من اقليم كردستان ان المهام العسكرية والاستشارية للقوات الالمانية العاملة ضمن التحالف الدولي قد انتهت رسميا. واشارت وزارة البيشمركة الى ان هذه الخطوة تاتي في سياق الانسحاب التدريجي لقوات التحالف بعد سنوات من العمل المشترك في الحرب ضد تنظيم داعش، مما يعكس تحولا في طبيعة التعاون الامني الدولي مع العراق خلال المرحلة المقبلة.