ازمة التشكيلة الحكومية في العراق بسبب مناصب الترضية

تعقيدات سياسية تعرقل استكمال الحكومة العراقية

تواجه جهود رئيس الوزراء علي الزيدي في استكمال تشكيلته الوزارية عوائق كبيرة ناتجة عن ضغوط القوى السياسية التي تصر على استحداث مناصب جديدة وتعيين نواب لرئيس الحكومة. وتثير هذه المطالب مخاوف واسعة من تحولها الى ما يعرف بمناصب الترضية التي تهدف لضمان الولاءات السياسية على حساب الكفاءة والاداء الحكومي.

تحديات الميزانية ومخاوف الشارع

واكد مراقبون ان هذه التوجهات تفرض اعباء مالية اضافية على كاهل الميزانية العامة في وقت يعاني فيه العراق من ضغوط اقتصادية متزايدة. واضاف الخبراء ان استحداث وزارات جديدة او مناصب غير ضرورية سيعمق الازمة المالية في ظل عجز الدولة عن تأمين ايرادات كافية لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين والمتقاعدين.

تأجيل جلسات البرلمان وحقيقة الخلافات

وبينت مصادر نيابية ان الحكومة لم تقدم حتى الان طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة تصويت على الحقائب الشاغرة، مما يعكس استمرار الانقسامات السياسية. واوضح المتابعون للمشهد العراقي ان التجاذبات لا تزال قائمة حول حصص القوى السياسية في وزارات سيادية مثل الدفاع والداخلية والتعليم العالي.