بداية تنفيذ القانون الاطاري للسلام
شرعت الحكومة التركية في تفعيل قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي الذي يهدف الى طي صفحة الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني. ويأتي هذا التحرك عقب المصادقة الرسمية على القانون الذي يضع خارطة طريق لنزع السلاح وانهاء الوجود العسكري للحزب داخل البلاد وخارجها.
واوضح نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ان مجلس المتابعة والتنسيق والتنفيذ بدأ اجتماعاته الرسمية لوضع القواعد التنظيمية لمسار السلام. وبين ان المجلس الذي يضم قيادات امنية وعسكرية سيتولى التحقق من عملية تسليم الاسلحة وضمان الالتزام بمتطلبات المرحلة الجديدة.
آليات نزع السلاح والدمج المجتمعي
واكدت التقارير ان عملية دمج العناصر الذين تنطبق عليهم الشروط ستستغرق نحو ستة اشهر بعد صدور قرار مجلس الامن القومي بانتهاء وجود الحزب. واشار مسؤولون الى ان القانون يستهدف الاف المسلحين في الداخل والخارج مع استثناء القيادات العليا المتورطة في اعمال عنف جسيمة.
واضافت المصادر ان هناك خطة تقنية دقيقة للتعامل مع الترسانة المسلحة للحزب. وكشفت ان الاسلحة سيتم تصنيفها الى ثلاث مجموعات حيث سيتم ضم الصالح منها للجيش التركي او بيعها او اعادة تدوير المواد الخام منها لخدمة مشاريع وطنية.
دور عبد الله اوجلان في المرحلة المقبلة
وكشفت اوساط سياسية عن توجه لتشكيل لجنة نزع السلاح والتسييس بمشاركة عبد الله اوجلان. واظهرت المشاورات ان هناك نقاشات حول منح اوجلان دورا محوريا في تنسيق المرحلة القادمة تماشيا مع دعوات سياسية سابقة لتعزيز فرص السلام.
وبينت بروين بولدان القيادية في حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ان اوجلان يطمح الى تحويل النضال المسلح الى عمل سياسي ديمقراطي. واوضحت ان المرحلة القادمة قد تشهد تأسيس حركة كردية جديدة تعمل ضمن الاطر القانونية والسياسية التركية لضمان استدامة الاستقرار.
