تحرك مؤسسي لتعزيز حقوق الانسان عبر السياسات الاقتصادية
بحث المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سبل بناء شراكة استراتيجية مستدامة تهدف الى تفعيل آليات متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة نوعية للانتقال من مرحلة رصد التحديات الى العمل المشترك على انفاذها على ارض الواقع.
تكامل الادوار لتطوير السياسات العامة
واكدت رئيسة مجلس امناء المركز سمر الحاج حسن ان التقرير السنوي يعد اداة مرجعية وطنية لرصد واقع حقوق الانسان، موضحة ان التوصيات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في العمل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم تتطلب نهجا منهجيا، واضافت ان الشراكة مع المجلس الاقتصادي ستسهم في ربط البعد الحقوقي بالواقع الاقتصادي وبلورة مقترحات عملية قابلة للتطبيق.
مسارات عمل تنفيذية للملفات الحقوقية
وبين المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة ان تعزيز التنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعم تحويل التوصيات الى مسارات عمل ملموسة تخدم الفئات الاكثر حاجة، وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي على وجود ارتباط وثيق بين حماية حقوق الانسان وجودة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان التكامل بين خبرات المؤسستين سيؤدي الى تحويل التوصيات الى سياسات وحلول عملية.
خارطة طريق مشتركة للمرحلة المقبلة
واوضح امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة ان التعاون سينطلق من تحديد مجالات التقاطع وتصنيف الاولويات لضمان فعالية التنفيذ، واشار الى اهمية الاستفادة من ادوات الرصد الميداني التي يمتلكها المركز لتطوير رؤى المجلس وتوصياته، واكد الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة تتولى اعداد خارطة طريق تتضمن اولويات العمل والبرامج المشتركة لتعزيز التكامل الوطني في مجالات التشريعات والسياسات العامة.
