تحديثات هامة حول منظومة البطاقات التعريفية
كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن الاسباب الكامنة وراء تاخر اصدار البطاقات التعريفية خلال الفترة الماضية، موضحا ان هذا التاخير جاء نتيجة حزمة من الاجراءات الرامية الى حوكمة وتطوير المنظومة بالكامل لضمان اعلى درجات النزاهة والموثوقية وحماية حقوق المستفيدين.
واضاف المجلس انه بادر فور رصد ثغرات في النظام الى اتخاذ تدابير قانونية وفنية صارمة، شملت احالة الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في اي تجاوزات محتملة، مع تعليق عمليات الاصدار مؤقتا لضمان سلامة مخرجات النظام وتطوير ضوابطه وفق تعليمات جديدة دخلت حيز التنفيذ لتعزيز مستويات الامان.
الية معالجة الطلبات المتراكمة والاولويات
وبين المجلس ان فترة التوقف المؤقت ادت الى تراكم اعداد كبيرة من الطلبات على النظام الالكتروني، مشيرا الى انه باشر فور استئناف العمليات معالجة هذه الطلبات وفق معايير واضحة تمنح الاولوية للحالات الاكثر الحاحا، وعلى راسها طلبات التامين الصحي والقبول الجامعي والحالات المستعجلة التي تتطلب تدخلا فنيا سريعا.
واكد المجلس حرصه على تحقيق التوازن بين سرعة الانجاز والعدالة بين المتقدمين، حيث يتم تحويل الطلبات الطارئة الى اللجان الفنية المختصة بشكل فوري، لافتا الى ان الطلبات المرتبطة بتصاريح العمالة المنزلية تحظى باهتمام خاص لتجنب فرض غرامات مالية على المواطنين.
تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل التواصل
واوضح المجلس انه تم اعتماد نظام الكتروني متطور لتقديم الطلبات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر تطبيق سند او الموقع الرسمي، مما يضمن الشفافية وتوثيق الدور لكل متقدم، مبينا انه يعمل حاليا على انشاء خط ساخن مخصص لاستقبال الاستفسارات وتحسين سرعة الاستجابة للمواطنين.
وشدد المجلس على انه يعمل بمرونة عالية لزيادة القدرة الاستيعابية للجان التشخيص الفني، معتبرا ان كافة خطواته التصحيحية تهدف الى حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتسهيل وصولهم الى الخدمات المستحقة بكفاءة عالية، مؤكدا التزامه بمواصلة تطوير الحلول التنظيمية والتقنية لضمان اعلى مستويات الجودة والعدالة في تقديم الخدمة.
