البنك المركزي الايسلندي يرفع اسعار الفائدة لكبح جماح التضخم

تحرك نقدي جديد في ايسلندا لمواجهة غلاء الاسعار

اتخذ البنك المركزي الايسلندي قرارا حاسما برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة اساس ليصل الى مستوى 8 بالمئة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى السيطرة على الضغوط التضخمية المتصاعدة التي تنهك الاقتصاد المحلي، حيث ياتي هذا الاجراء استجابة لاستمرار ارتفاع مؤشرات الاسعار وتوقعات التضخم التي تجاوزت المستهدفات الرسمية.

واكد البنك في بيان رسمي ان معدلات التضخم الاساسي لا تزال عند مستويات مرتفعة بشكل يثير القلق، مشددا على ان استمرار هذه الضغوط يتطلب تدخلا نقديا صارما لضمان استقرار الاسعار على المدى الطويل، خاصة في ظل اعتماد البلاد الكبير على الواردات الخارجية التي تجعلها اكثر عرضة للتقلبات السعرية العالمية.

واشار البنك الى ان توقعات التضخم تشير الى احتمال تراجع حدتها بحلول عام 2027، مبينا ان هناك حالة من عدم اليقين تحيط بالمسارات الاقتصادية، لا سيما مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلية وتطورات الاقتصاد العالمي التي تفرض تحديات مستمرة على صناع السياسة النقدية.

واضافت لجنة السياسة النقدية ان القرار جاء بعد تصويت اغلبية الاعضاء لصالح رفع الفائدة، في حين فضل عضو واحد الحفاظ على المستويات الحالية، مما يعكس انقساما طفيفا في الرؤى حول سرعة وتيرة التشديد النقدي اللازم للوصول الى هدف التضخم البالغ 2.5 بالمئة.