توسعة التجمع الصناعي الصيني في القطرانة بـ 3 آلاف دونم

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه لتوسيع التجمع الصناعي الصيني في منطقة القطرانة، وذلك عبر إضافة ثلاثة آلاف دونم جديدة وإعلانها منطقة تنموية.

وأوضح القضاة في تصريح صحفي أن المناطق التنموية تعتمد على ركيزتين أساسيتين لتحقيق أهدافها، الركيزة الأولى هي تعزيز القدرة التنافسية من خلال تقديم حوافز ضريبية منخفضة، على غرار المناطق التنموية الأخرى في المملكة.

والركيزة الثانية هي تبسيط الإجراءات البيروقراطية عن طريق منح المنطقة صلاحيات واسعة تسهل اتخاذ القرارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

واضاف أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إلى المنطقة وتعزيز البيئة الاستثمارية بشكل عام.

وقال الوزير إن التجمع الصناعي الصيني في القطرانة شهد نموا ملحوظا منذ انطلاقه في عام 2022، حيث بدأ بمصنع واحد فقط، ثم ارتفع عدد المصانع العاملة إلى أكثر من سبعة مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية، وخاصة تلك المرتبطة بقطاع الإنشاءات.

وبين القضاة أن عدد الأردنيين العاملين في التجمع تجاوز حاليا 700 موظف، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1500 عامل خلال أقل من عام مع افتتاح مصانع جديدة.

واكد أنه من المتوقع أن يصل عدد الموظفين الأردنيين إلى حوالي 2000 موظف خلال عامين، وذلك وفقا للخطة المتفق عليها مع الشركة المالكة.

ولفت القضاة إلى أن توسع المستثمر الصيني في الأردن يعكس مدى جدية الاستثمار واستدامته، مبينا أن استثمارات الشركة المالكة لا تقتصر فقط على منطقة القطرانة، بل تشمل أيضا مصانع في كل من المفرق والزرقاء.

وفيما يتعلق بتشغيل الأردنيين ونقل الخبرات، قال الوزير إن عددا متزايدا من الوظائف الفنية المتقدمة والإشرافية والتقنية داخل المصانع يشغلها الآن أردنيون، مما يعزز عملية نقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية.

واشار إلى أن المستثمر يفضل توظيف العمالة الأردنية المؤهلة لما تتميز به من استقرار واستدامة في التشغيل.

وشدد القضاة على أن التجمع الصناعي يلتزم بجميع الاشتراطات البيئية المطلوبة، بما في ذلك إعداد الدراسات البيئية اللازمة قبل إقامة أي مشاريع.

واوضح أن المنطقة الصناعية تقع بعيدا نسبيا عن التجمعات السكانية، وأن احتياجاتها المائية تتوافق مع إمكانات التزويد المتاحة في المنطقة.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في التجمع الصناعي يقترب من 800 مليون دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

كما أعلن القضاة أن الحكومة قررت منح منطقة الروضة الصناعية في معان مزايا وحوافز تفضيلية مماثلة لتلك المطبقة في مدينة الكرك الصناعية، وتشمل هذه المزايا دعم الكهرباء وتخفيض أسعار الأراضي ودعم العمالة، وذلك بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز النشاط الصناعي في محافظات الجنوب.