أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات الباكستانية بتجديد الاصلاحات الاقتصادية، وأيضا الحفاظ على الاستقرار المالي، بالرغم من التحديات التي نتجت عن اضطرابات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، وجاء هذا في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى إسلام آباد لمناقشة تطورات الاقتصاد الباكستاني وخطة الموازنة للعام المالي 2027.
وأوضح الصندوق في بيان أن بعثة برئاسة إيفا بيتروفا أجرت مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين خلال الفترة من 13 إلى 20 مايو (أيار) 2026، وركزت على التطورات الاقتصادية الأخيرة وتنفيذ الإصلاحات ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد وبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وأشار البيان إلى أن السلطات الباكستانية أكدت التزامها بتحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027، وذلك بهدف دعم الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على منح باكستان تمويلا جديدا بقيمة 1.32 مليار دولار تقريبا، وتشارك باكستان حاليا في برنامج للصندوق بقيمة 7 مليارات دولار.
توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الانفاق
وبين الصندوق أن خطة الضبط المالي التدريجي ستعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الادارة الضريبية ورفع كفاءة الانفاق العام وادارة المالية العامة على المستويين الاتحادي والاقليمي.
وأضاف أن المناقشات المتعلقة بموازنة العام المالي 2027 ستتواصل خلال الايام المقبلة.
السياسة النقدية ومخاطر التضخم
وأكد البنك المركزي الباكستاني حسب البيان التزامه بالابقاء على سياسة نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية مع مراقبة التأثيرات الثانوية المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة.
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف بصفتها أداة رئيسية لامتصاص الصدمات الاقتصادية، بجانب تطوير سوق النقد الاجنبي بين البنوك.
إصلاحات هيكلية وقطاع الطاقة
وتطرقت المباحثات كذلك إلى الاصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك إصلاح قطاع الطاقة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحرير الاسواق وإصلاح القطاع المالي بهدف دعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات الخاصة.
كما ناقش الجانبان التقدم المحرز ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، خصوصا ما يتعلق بإطار تمويل مخاطر الكوارث وادماج الاعتبارات المناخية في التخطيط المالي والاستثماري، إضافة إلى إصلاحات دعم الكهرباء.
زيارة جديدة مرتقبة
وفي ختام البيان، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها لتعاون السلطات الباكستانية والتزامها بالسياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن البعثة المقبلة والتي ستشمل مشاورات المادة الرابعة ومراجعات برامج التمويل من المتوقع أن تعقد خلال النصف الثاني من عام 2026.
