سجل معدل التضخم السنوي في المغرب ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 1.7 بالمائة خلال شهر ابريل، وذلك مقارنة بـ 0.9 بالمائة المسجلة في الشهر الذي سبقه، حسبما أعلنته الهيئة العامة للاحصاء.
واوضحت الهيئة في بيان لها أن أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر المحرك الأساسي للتضخم في المغرب، قد ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي، بينما سجلت أسعار السلع غير الغذائية زيادة بنسبة 2.5 بالمائة.
وسجلت أسعار النقل ارتفاعا حادا بنسبة 8.4 بالمائة، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في أسعار الوقود نتيجة للتوترات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وفي المقابل تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا والأسعار الخاضعة لرقابة الحكومة، بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة على أساس شهري.
وتهدف الحكومة المغربية للحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق المحلية، وتعتزم إضافة 20 مليار درهم إلى موازنة عام 2026، ويشمل ذلك زيادة الدعم بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وغاز الطهي والكهرباء.
