اوقف البنك المركزي البرازيلي تقديم اي توجيهات مستقبلية بشان مسار السياسة النقدية، مبينا ان هذا القرار جاء في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الجيوسياسية.
وقال نيلتون ديفيد مدير السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي ان البنك المركزي لن يقدم اية توقعات بخصوص سعر الفائدة مستقبلا.
واضاف ديفيد ان البنك المركزي قام بخفض اسعار الفائدة مرتين متتاليتين بواقع 25 نقطة اساس لتصل الى 14.50 في المائة.
وشدد ديفيد على ان مستويات الفائدة ستبقى في نطاق تقييدي الى ان يقتنع صناع السياسة باقتراب التضخم من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة.
وكشف ديفيد ان التضخم في اكبر اقتصاد في اميركا اللاتينية قد تسارع ليصل الى 4.39 في المائة على اساس سنوي.
واوضح ديفيد خلال فعالية نظمها بنك سانتاندير ان قرار عدم تقديم توجيهات مستقبلية يعكس تقييم البنك لتاثير الاوضاع العالمية على اسعار الطاقة، في ظل غياب افق واضح لانتهاء هذه الازمات.
وقال ديفيد سيستغرق الامر وقتا قبل ان تعود اسعار الطاقة الى مستوياتها الطبيعية ان عادت اصلا.
واضاف ديفيد ان البنك المركزي لن يتدخل في اي تحركات للاسعار ناجمة عن النزاعات، لكنه لن يتسامح مع انتقالها الى تضخم مستدام في المستقبل.
واشار ديفيد الى ان البنك يراقب بقلق تراجع تثبيت توقعات التضخم عن مستهدفه، لا سيما على المدى الطويل حتى عام 2028، وهو ما يعد عادة اقل تاثرا بالصدمات الانية.
كما اوضح ان الاقتصاد لم يعد ينمو بوتيرة تفوق قدراته الانتاجية، مؤكدا ان صناع السياسة يفضلون الحفاظ على الهدوء مع التريث لتقييم البيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك اوضاع الائتمان وسوق العمل.
تدخلات البنك في سوق الصرف الاجنبي
وفيما يتعلق بتحركات البنك الاخيرة في سوق الصرف، عقب ارتفاع الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، قال ديفيد ان تلك الاجراءات تهدف الى ضمان سلاسة عمل السوق.
واشار الى ان اخر تدخل مباشر كان في عام 2024، خلال فترة تراجع حاد للعملة نتيجة مخاوف مالية.
واكد ان البنك المركزي سيتدخل فقط في حال حدوث اختلالات في سوق الصرف الاجنبي، مشددا على ان الريال يعمل بنظام سعر صرف حر، وان البنك لا يستهدف مستوى معينا للعملة.
