كشف قصي بني مصطفى مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة اليوم الاثنين ان قرار الحكومة بدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع بأفضل الأسعار.
وقال بني مصطفى ان هذا الدمج سيعزز القوة الشرائية للحكومة ويمنحها موقعا تفاوضيا أقوى مع الموردين.
واضاف بني مصطفى في تصريحات صحفية ان قرار مجلس الوزراء ياتي ضمن خطة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الاقليمية.
وبين ان الهيكل التنظيمي الجديد سيوحد عمليات المؤسستين المدنية والعسكرية ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واشار الى ان المؤسستين تمتلكان شبكة واسعة من الاسواق وقدرات تخزينية كبيرة.
واوضح ان دمج هذه القدرات سيساهم في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والاساسية.
ولفت الى ان هذا الدمج سيعزز قدرة الحكومة على التدخل السريع في حالات الطوارئ المتعلقة بالامن الغذائي.
وذكر بني مصطفى ان عملية الدمج ستشمل الاسواق والموظفين وعمليات التخزين والشراء.
واكد ان الكيان الجديد سيعطي الحكومة قدرة تفاوضية افضل مع الموردين للحصول على السلع والخدمات باسعار مناسبة.
واستطرد قائلا ان الدمج سيمكن من الاستفادة من القدرات التخزينية في إدارة وتوزيع المخزون الاستراتيجي في مناطق المملكة المختلفة.
وبين ان عملية الدمج ستعالج ايضا مشكلة تعدد الفروع المتقاربة جغرافيا وضعف اداء بعضها.
وشدد على ان توحيد الفروع سيجعلها اقوى واكثر قدرة على تقديم الخدمات للمواطنين باسعار مناسبة.
واكد بني مصطفى ان القرار يهدف ايضا الى تعزيز قدرة الحكومة على مراقبة الاسعار وتعزيز تواجدها في السوق.
واشار الى ان ذلك مهم خاصة في ظل الضغوط التي شهدتها المنطقة على أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية.
واضاف ان الحكومة شكلت لجنة متخصصة لدراسة آليات الدمج والآثار القانونية والإدارية المترتبة عليه.
واوضح ان الدراسة شملت اوضاع الموظفين والاجراءات التنظيمية اللازمة.
وبين ان الدراسة غطت الجوانب القانونية والتشريعية كافة وخرجت بتوصيات تضمن تنفيذ العملية وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في الاردن.
واكد انه سيتم نقل جميع الموظفين الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع الحفاظ الكامل على حقوقهم الوظيفية.
وشدد على ان اجراءات الدمج ستتم وفق اسس قانونية وادارية تضمن الاستقرار الوظيفي وعدم تاثر العاملين باي اثار سلبية.
