كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تلقيها 818 شكوى في مديرية حماية المستهلك منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان، مبينة أن ذلك يمثل زيادة كبيرة تصل إلى 123% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يعكس ارتفاع ثقة المواطنين بالقنوات الرقابية.
واوضحت الوزارة أنه في شهر نيسان وحده، تمكنت المديرية من إغلاق 75% من الشكاوى الواردة إليها، حيث تم التعامل مع 194 شكوى من أصل 257.
واضافت أنها قامت بتحرير مخالفتين وتوجيه إخطارين لمنشآت تجارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق.
وبينت البيانات الصادرة عن الوزارة أن الشكاوى تركزت بشكل أساسي في قطاعات معينة، حيث تصدر قطاع الكهربائيات القائمة بـ204 شكاوى، وهو ما يمثل 25% من إجمالي الشكاوى.
وتابعت أن قطاع التجارة الإلكترونية جاء في المرتبة الثانية بـ168 شكوى (20%)، يليه قطاع السيارات بـ109 شكاوى (13%)، ثم قطاع الخدمات بـ67 شكوى (8%).
واشارت إلى أن قضايا الكفالات والعقود شكلت الجزء الأكبر من الشكاوى بنسبة 43% (353 شكوى)، تلتها الشكاوى المتعلقة بالسلع أو الخدمات المعيبة بنسبة 40% (324 شكوى)، في حين بلغت شكاوى الإعلانات المضللة 81 شكوى (10%).
