حكومة الزيدي تواجه غضبا شعبيا وتحديات اقتصادية في العراق

مع مباشرة حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مهامها رسميا، شهدت العاصمة بغداد مظاهرات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

ونظمت مظاهرات شبابية في بغداد تطالب بتوفير فرص العمل، ورفعت شعارات تنادي بالإنصاف وعدم التهميش.

وتجمع شباب عراقيون ينتظرون أوامر تعيينهم في مناصب شغرت منذ العام الماضي بسبب عدم إقرار الموازنة العامة، وقال أحد المتظاهرين إنهم يجهلون مصيرهم حتى الآن.

وتظاهر فلاحون للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام، واشتكى متظاهر من مشاكل تأجيل القروض.

وتأتي هذه المظاهرات في ظل تحديات تواجه حكومة الزيدي، فالبنى التحتية في بغداد والمحافظات لم تسلم من تأثير الأزمة الاقتصادية، حيث تباطأت نسب الإنجاز في المشاريع وتوقفت أخرى بسبب ضعف التمويل.

واقر المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان نبيل الصفار بتاخر المشاريع بعض الشيء، معربا عن أمله في توفر المخصصات المالية.

ووفق مراسلين، فإن تأخر الموازنات المالية ليس جديدا على المشهد الاقتصادي العراقي، لكن الظروف الحالية وغياب تصدير النفط أثرا على السياسة المالية.

وكان البرلمان العراقي قد أقر ما عرف بـ"الموازنة الثلاثية" للأعوام 2023 و2024 و2025 بإجمالي نفقات بلغ 198.9 تريليون دينار.

الزيدي يتعهد بتحسين الاوضاع الاقتصادية

وفي كلمة له عقب تسلم مهامه رسميا، تعهد الزيدي بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقال إن حكومته ستعطي الأولوية لإطلاق برنامج اقتصادي وإصلاحي شامل، وإنه سيعمل على حماية المال العام ومحاربة الفساد، ووعد بتوفير فرص العمل بعيدا عن المحسوبية.

كما تعهد بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وقال إن ملف الخدمات والبنى التحتية سيكون ميدانا للعمل الحقيقي.

واوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ريبوار كريم أن الزيدي أبلغ القوى السياسية بامتلاكه رؤية واضحة بشأن قانون الموازنة، مؤكداً أن إقرار الموازنة سيكون من أولويات الحكومة.

واوردت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي ومسؤول في الحكومة العراقية أن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق للحصول على مساعدة مالية.