اتهام عاطف نجيب بارتكاب جرائم حرب في درعا

وجه القضاء السوري اتهامات خطيرة الى المسؤول الامني السابق عاطف نجيب، تتعلق بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي بحق متظاهرين سلميين في درعا عام 2011.

وتصنف هذه الاتهامات على انها "جرائم حرب"، نظرا لخطورتها وطبيعتها الممنهجة.

وتاتي هذه الاتهامات على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها محافظة درعا في جنوب البلاد عام 2011.

وتولى نجيب انذاك رئاسة فرع الامن السياسي في درعا، وهي الفترة التي شهدت اندلاع شرارة الانتفاضة الشعبية ضد الحكم السابق.

واضافت المصادر ان واشنطن كانت قد ادرجت نجيب في نيسان 2011 على لائحة العقوبات بسبب "انتهاكات لحقوق الانسان".

ومثل نجيب امام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في اطار جلسات بداتها السلطات الانتقالية لمحاكمة رموز الحكم السابق.

وبينت المصادر ان من بين هؤلاء الرموز الرئيس السابق بشار الاسد، الذي يحاكم غيابيا مع شقيقه ماهر وعدد من اركان حكمه.

وبعد افتتاح الجلسة، التي بث التلفزيون السوري الرسمي جزءا منها، توجه قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق فخر الدين العريان الى نجيب، الذي وقف في قفص الاتهام، بتلاوة ملخص الاتهام.

وقال العريان ان الاتهام الموجه لنجيب يرتبط باحداث محافظة درعا مطلع عام 2011، حيث قوبل الحراك السلمي باستخدام القوة المفرطة.

واوضح ان نجيب، بصفته رئيس فرع الامن السياسي انذاك، يتحمل مسؤولية قيادية مباشرة ومشتركة عن افعال منهجية استهدفت المدنيين، شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.

وعدد العريان الانتهاكات المنسوبة للمتهم، والتي اسفرت عن سقوط قتلى، من بينها اعتقال وتعذيب اطفال بسبب "كتابات سياسية على الجدران"، والمشاركة في "قمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة"، و"اطلاق النار المباشر" على معتصمين سلميين داخل المسجد العمري.

واشار ايضا الى "التعذيب المفضي الى الموت" داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفرع الامن السياسي الذي ترأسه.

واكدت المصادر ان نجيب كان في عداد اول المسؤولين الذين اوقفتهم السلطات الجديدة في كانون الثاني 2025، بعد اسابيع من اطاحتها الحكم السابق.