أكدت مصادر سعودية اليوم التزام المملكة العربية السعودية الكامل بالتهدئة في المنطقة، وأنها لم تسمح ولن تسمح باستخدام مجالها الجوي لدعم أي عمليات عسكرية هجومية، مبينا أن الرياض تدعم بشكل كامل الجهود الباكستانية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الدائرة.
واضاف المصدر أن هناك محاولات من بعض الأطراف لتقديم صورة مضللة عن موقف المملكة، واصفا هذه المحاولات بأنها تهدف إلى تحقيق أغراض مشبوهة.
وبين وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون العامة، الدكتور رائد قرملي، استمرار موقف المملكة الثابت الداعي إلى التهدئة وتجنب التصعيد، مؤكدا دعم الرياض الكامل لمسار المفاوضات والجهود المبذولة لوقف الحرب.
وشدد قرملي على موقف الرياض الثابت الداعي إلى دعم التهدئة وتجنب أي تصعيد، محذرا مما ينسب إعلاميا إلى مصادر مجهولة، بعضها يزعم أنها سعودية، بما يتعارض مع ذلك.
ومن جانبه، رأى الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن الموقف السعودي كان واضحا منذ البداية، ويركز على عدم التصعيد وحل أي خلافات عبر الحوار السياسي.
واضاف بن صقر أن المملكة لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في أي عمليات عسكرية، مشيرا إلى اتصال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الإيراني.
واكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السعودية أن بلاده نفت المزاعم التي تحدثت عن تفضيل القيادة السعودية إطالة أمد الحرب الجارية.
واوضح المسؤول أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أعلن أن الاعتداءات يجب أن تتوقف، وأن لصبر المملكة حدودا، وأن الرياض تحتفظ بحقها في الرد وردع العدوان بإجراءات سياسية وغيرها.
وبحسب رئيس مركز الخليج للأبحاث، فإن المطالب السعودية الأساسية تتمثل في وقف الاعتداءات الإيرانية، وإيجاد ضمانات لإنهاء الحرب، وعدم التدخل الإيراني في السياسة الداخلية لدول الخليج وبقية الدول العربية، إلى جانب ضمان الأمن والبحري وأمن الطاقة.
وتابع أن المملكة تسعى لخفض التصعيد وإعطاء مجال للمفاوضات، وترى أن أي تصعيد قد يعيق المفاوضات وفتح مضيق هرمز أيضا.
واكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز الواصل، أن مضيق هرمز يعد من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
وقال الواصل إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
وحذر الواصل من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.
وشدد الواصل على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية، وضمان التدفق الآمن والمستمر للتجارة الدولية، وفقا للقانون الدولي.
ودعا الواصل إلى تحرك دولي منسق لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمة، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما اكد الواصل أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية، وصون الأمن والسلم الدوليين.
